على خلفية ما تم تداوله حول تصريحات نسبت إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، تحدث فيها عن “إصلاح إداري عميق” بخصوص عملية تدبير منح المتدربين بعد “انتزاعها” من مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، أصدر المكتب بلاغا رسميا يوضح من خلاله الحقائق ويعيد رسم السياق الواقعي لهذه العملية.

أكد المكتب أن تدبير المنح لفائدة المتدربين كان منذ سنة 2017 يتم بالتنسيق مع الوزارة الوصية بشكل طوعي وإرادي، لضمان استفادة الشباب من مستحقاتهم المالية.

واستمرت هذه الوضعية إلى حدود سنة 2025، حيث تولى المكتب مسؤولية خمس مراحل رئيسية تشمل:

– إرسال لوائح المتدربين الجدد والمعاد تسجيلهم (السنة الأولى والثانية) المستوفون لشروط الاستفادة من المنحة وفق النماذج المعتمدة من طرف الوزارة.

– التوصل باللوائح المنقحة للمستفيدين والمصادق عليها من طرف الوزارة والتي تضم جميع قطاعات التكوين المهني بالإضافة إلى المكتب، باعتبار الوزارة المسؤول المباشر عنها.

– صرف الشطر الأول من المنحة فور التوصل بالغلاف المالي المخصص من طرف الوزارة والتي تتحمل مسؤولية تمويلها، وذلك بواسطة مؤسسة بنكية شريكة.

– التواصل مع العموم بهدف توضيح سير عملية تدبير المنح وتقريبهم من هذه العملية، لكون المكتب يمثل الواجهة الرئيسية للمتدربين المستفيدين.

– استقبال الشكايات بخصوص أي خلل شاب اللوائح التي تخص الشطر الأول من المنحة ومعالجتها بتنسيق مع الوزارة مما يستلزم إعادة جميع مراحل المعالجة والتنقيح.

تأخر الوزارة وراء الإشكالات

وأوضح المكتب، في بلاغه، أن “التأخير في تحويل الاعتمادات المالية من طرف الوزارة كان السبب الرئيسي في أي إشكالات”، مع الإشارة إلى فجوة مالية بين 2018 و2022 استمرت أربع سنوات دون تحويلات، “مما خلق ضغطا ماليا على المكتب، واضطرّه إلى استعمال موارده الذاتية لتأمين استمرار صرف المنح للمتدربين”.

وبلغ إجمالي المنح المؤداة خلال الفترة 2017-2025، حسب معطيات البلاغ، ما قدره 968 مليون درهم، تم تمويل 296 مليون درهم منها من خزينة مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل أي تغطية حوالي 30 في المائة، “وذلك حرصا على مصلحة المتدربين واستمرارية صرف منحهم في الآجال المحددة”، مشيرا إلى أنه “رغم المراسلات الرسمية المتكررة، لم يسترجع المكتب إلى اليوم المبالغ التي تكفل بها ذاتيا”.

كما أشار المكتب إلى استمرار تلقيه شكايات المتدربين بخصوص عدم توصلهم بالمنح رغم أهليتهم، مشددا على أن معظم هذه الإشكالات تتعلق بالوزارة وليس المكتب، وأن الحديث عن المكتب كمصدر للمشاكل لا يعكس الواقع.

ضمان استمرارية البرامج

وأشار البلاغ إلى أن تأخر المصادقة على الميزانية السنوية يعرقل تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الكبرى، بما فيها برنامج “مدن المهن والكفاءات”. فعلى سبيل المثال، لم يتوصل المكتب حتى 7 نونبر 2025 بأي دفعة مالية لتنفيذ برنامجه السنوي، الذي صادق عليه مجلس الإدارة في أبريل، ما أدى إلى توقف بعض المشاريع إلا بفضل ترخيص مالي استثنائي من رئيس الحكومة.

ختم المكتب بلاغه بالتأكيد على أنه “رغم هذه الصعوبات، واصل أداء مهامه، اعتبارا للمسؤولية المؤسساتية أولا لكون الوزارة والمكتب يشكلان منظومة واحدة هدفها خدمة مصلحة المتدربين. كما أنه طيلة السنوات التي تولى فيها المكتب تدبير المنح بتشارك مع الوزارة، لم تتدخل هاته الأخيرة لتصحيح الوضع”.

وأكد مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل “استمراره في الانخراط الكامل والمسؤول في تطوير منظومة التكوين المهني، من خلال تنفيذ برامجه ومشاريعه الاستراتيجية، ودعم الشباب وتأهيلهم لسوق الشغل، مجددا التزامه بالعمل جنبا إلى جنب مع الوزارة وكل الشركاء المعنيين، لضمان فعالية الاجراءات المتخذة وتحقيق الأهداف الوطنية المنوطة به”.