في إطار تخليد الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة، احتضن قصر المؤتمرات بالعيون صباح يوم السبت 8 نونبر ندوة وطنية كبرى نظمها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، تحت شعار “دور القضاء في تجسيد الوحدة الوطنية”.

وقد أكد هذا اللقاء العلمي، الذي ترأسه محمد عبد النباوي (الرئيس المنتدب للمجلس)، على المكانة المركزية للقضاء المغربي كركيزة أساسية في صون الوحدة الترابية للمملكة.

وشهدت الندوة حضوراً رفيع المستوى ضم قيادات مؤسسات وطنية، من بينهم: هشام بلاوي (رئيس النيابة العامة)، ومحمد صالح التامك (المندوب العام لإدارة السجون)، وأمينة بوعياش (رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان)، إضافة إلى مسؤولين ترابيين وقضائيين وخبراء. وقد شكل هذا الحضور تأكيداً على مركزية القضاء في تجسيد قيم العدالة وسيادة القانون بالأقاليم الجنوبية.

تضمنت فعاليات الندوة خمسة عروض محورية ركزت على الأبعاد القانونية والتاريخية للسيادة.

فقد تناول محمد عبد النباوي “البعد القانوني للبيعة والسيادة” في ضوء قرار محكمة العدل الدولية، في حين بيّن هشام بلاوي أن “القضاء في المناطق الصحراوية أحد تمظهرات سيادة المغرب على صحرائه”.

كما استعرضت بهيجة سيمو “الأسس التاريخية والشرعية للسيادة المغربية”، وناقش عبد السلام بنزروع “الروابط التاريخية بإمارة المؤمنين”، فيما قدمت أمينة بوعياش عرضاً حول “التزام متجدد في تدبير حقوق الإنسان”.

شدد المتدخلون بالإجماع على الدور المركزي للسلطة القضائية في حماية الوحدة الوطنية وترسيخ مبادئ العدالة والحقوق، مؤكدين أن القضاء المغربي ظل على امتداد التاريخ ضامناً لسيادة الدولة وحامياً لمؤسساتها الدستورية.

واعتبروا أن دوره في الدفاع عن القضية الوطنية هو امتداد طبيعي لمسيرته التاريخية في تكريس العدالة والإنصاف، مشيرين إلى إسهام القضاء في الدفاع عن الصحراء واستعراض التجربة الحقوقية الرائدة للمملكة.