أمرت محكمة الاستئناف في باريس الاثنين بالإفراج عن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بعد عشرين يوما من سجنه إثر إدانته في قضية التمويل الليبي لحملته الرئاسية عام 2007، على أن يخضع للرقابة القضائية.

وخلال جلسة النظر في طلب الإفراج، كانت النيابة العامة قد أوصت أيضا بالإفراج المشروط برقابة قضائية عن ساركوزي الذي شارك في الجلسة عبر تقنية الفيديو من سجن لا سانتيه في باريس.

هذا القرار سيخرج ساركوزي من السجن اليوم عائداً إلى منزله الذي غادره قبل 3 أسابيع.

ونظرت المحكمة في باريس، اليوم الاثنين، في طلب ساركوزي الإفراج عنه، وذلك بعد أن بدأ منذ أسابيع في تنفيذ حكم بالسجن خمس سنوات في “لاسانتيه” لإدانته بالتآمر لجمع أموال لحملته الانتخابية من ليبيا.

وأدين ساركوزي (70 عاما) بالتآمر فيما يتعلق بجهود من مستشاريه ومساعديه المقربين للحصول على تمويل لحملته الرئاسية في 2007 من
معمر القذافي، مع تبرئته من جميع التهم الأخرى بما في ذلك الفساد وتلقي تمويل غير قانوني للحملة الانتخابية.