أطلق وزير التربية الوطنية، محمد سعد برادة، تعليماته لفتح تحقيق شامل في ملف السكنيات الإدارية المحتلة بشكل غير قانوني من قبل مسؤولين سابقين وموظفين لم تعد تربطهم أي صلة بالوزارة.

ويأتي هذا التحرك لمواجهة حالة من الفوضى في تدبير العقار الوظيفي للوزارة.

كشفت مصادر من داخل الوزارة أن نحو 100 سكن إداري لا يزال محتلاً دون سند قانوني، حيث يستمر بعض المحالين على التقاعد في شغل مساكن وظيفية أو فيلات فاخرة.

كما أشارت المصادر إلى أن بعض المسؤولين الجهويين والإقليميين يحتفظون بهذه السكنيات بعد انتهاء مهامهم رسمياً، فيما تم منح سكنيات أخرى لـ “مقربين دون احترام المذكرة 40” المنظمة للإسكان الوظيفي.

وأكدت المصادر أن تدبير الملف فقد الشفافية التي كان عليها في عهد الوزير الراحل محمد الوفا، حيث لم تُنشر قوائم المحتلين ولم تُرسل إشعارات الإفراغ.

دعا برلمانيون وفاعلون في القطاع الوزير برادة إلى ضرورة نشر القوائم بشكل علني لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص، ومعاقبة المخالفين إدارياً وقانونياً.

وشددوا على أن هذا الإجراء ضروري لحماية المال العام واستعادة الثقة في مؤسسات التربية الوطنية، التي يفترض أن تكون نموذجاً في تطبيق مبادئ الحكامة والمساءلة.