أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن توفير الأرضية الملائمة لتعزيز تمثيلية النساء والشباب داخل المؤسسة التشريعية، “يعد من بين أهم الرهانات الكبرى التي تسعى المنظومة الانتخابية المقترحة إلى تحقيقها”، مشددا على أن الدعم “لن يكون بأي حال من الأحوال شكلا من أشكال الربع المجاني”.

وأوضح الوزير، خلاله تقديم مشاريع القوانين المتعلقة بإصلاح منظومة الانتخابات ومجلس النواب واللوائح الانتخابية، اليوم الأربعاء 12 نونبر 2025 بمجلس النواب، أن مشروع القانون رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب يولي عناية خاصة لدعم تمثيلية هذه الفئة داخل المؤسسة النيابية، في إطار تصور متكامل يستهدف الشباب ذكورا وإناثا، الذين لا تزيد أعمارهم على 35 سنة، سواء كانوا ذوي انتماء حزبي أو بدون انتماء حزبي، عبر توفير المناخ الملائم لإدماجهم في الحياة السياسية والانتخابية الوطنية.

أبرز لفتيت، أمام أعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، أن المشروع يستحضر الهاجس المتعلق بتوفير الإمكانيات المالية التي غالبا ما تقف عائقا أمام انخراط الشباب بكثافة في العملية الانتخابية، وتحول في كثير من الحالات دون ترشحهم لعضوية مجلس النواب.

ولتجاوز هذه الوضعية، أشار إلى أن المشروع يقترح تحفيزات مالية مهمة لفائدة ترشيحات الشباب تقوم على تمكين لوائح الترشيح المقدمة برسم الدوائر الانتخابية المحلية من لدن مترشحين لا تزيد أعمارهم على 35 سنة، سواء كانوا ذوي انتماء حزبي أو بدون انتماء حزبي، والتي تتضمن مترشحات ومترشحين مرتبين فيها بالتناوب بين الجنسين، من الاستفادة من دعم مالي عمومي كمساهمة من الدولة في تغطية مصاريف الحملة الانتخابية لهذه اللوائح.

أما بالنسبة للدوائر الانتخابية الجهوية، فيخول المشروع، بحسب توضيحات الوزير، الحق في الاستفادة من نفس التحفيزات المالية شريطة أن تتضمن لوائح الترشيح، بكيفية حصرية، مترشحات لا تزيد أعمارهن على 35 سنة، دون تمييز في منح هذه التحفيزات، سواء تم تقديم هذه اللوائح بتزكية من أحزاب سياسية أو من لدن مترشحات بدون انتماء حزبي.

وبغية تحفيز الشباب بدون انتماء حزبي من الجنسين على الولوج إلى العمل السياسي، يقترح المشروع مراجعة وتبسيط شروط تقديم لوائح الترشيح من لدن هذه الفئة من المترشحين، من خلال إلغاء الشرط المتعلق بالإدلاء بتوقيعات المنتخبين، والاقتصار على توقيعات الناخبات والناخبين.

كما تحدد الوثيقة نفسها الحد الأدنى للتوقيعات النسوية المطلوبة بالنسبة لكل لائحة ترشيح معنية في 30% على الأقل من عدد التوقيعات اللازمة برسم الدوائر الانتخابية المحلية، وفي 50% على الأقل من التوقيعات برسم الدوائر الانتخابية الجهوية، لافتا إلى أن عدد التوقيعات المطلوبة برسم كل مقعد، سواء تعلق الأمر بالدوائر الانتخابية المحلية أو الدوائر الانتخابية الجهوية، يتحدد في 200 توقيع.

ولفت الوزير إلى أن كل لائحة بدون انتماء حزبي ملزمة بإيداع حساب حملتها الانتخابية لدى المجلس الأعلى للحسابات، ولن تصرف المساهمة المذكورة إلا بعد فحصه باعتبار أن الأمر يتعلق بمال عمومي، مضيفا أن هذه المساهمة تخصم من المبلغ الكلي لمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب.

وأكد أن الحكومة تبقى منفتحة على كل اقتراح من شأنه أن يساهم في ضمان فعالية ونجاعة الآلية المقترحة لدعم ترشيحات الشباب، سواء بتزكية حزبية أو بدونها، وتوفير الشروط اللازمة لتحقيق الغاية النبيلة المتوخاة منها.

وختم بالتأكيد على أن المنظومة الانتخابية المقترحة تورد إجراءات إضافية لفائدة تمثيلية كل من الشباب الذين لا تزيد أعمارهم على 35 سنة والأشخاص في وضعية إعاقة والمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج على شكل تحفيزات مالية، في إطار الدعم العمومي السنوي لفائدة الأحزاب السياسية التي تضع مترشحين، بصرف النظر عن جنسهم، ينتسبون لهذه الفئات في مراتب تؤهلهم للوصول إلى المؤسسة النيابية.

قال عبد الوافي لفتيت “رفعا لكل لبس أو غموض، أود التوضيح بصفة خاصة أن إجراء منح مساهمة مالية للوائح الشباب الذين لا تتجاوز أعمارهم 35 سنة في تمويل حملاتهم الانتخابية، تتمثل الغاية منه في حث الأحزاب السياسية وحفزها على استقطاب الشباب واحتضانهم وإدماجهم في المؤسسات التمثيلية الوطنية، وجعلهم قوة اقتراحية وأداة لإيصال صوت كتلة الشباب إلى قبة البرلمان والمرافعة من أجل وضع سياسات تستجيب لتطلعاتهم”.

وتابع أن الإجراء المذكور “سيكون محاطا بضوابط صارمة، سيتم تدقيقها على المستوى التنظيمي بشكل واضح، في أفق جعله رافعة تحفيزية مبنية على الاستحقاق بشكل موضوعي للاستفادة منه”.

وشدد على أن الدعم “لن يكون بأي حال من الأحوال شكلا من أشكال الربع المجاني”، مضيفا أن “الغاية منه تتمثل بالأساس في إتاحة الفرصة للشباب المعني قصد التواجد في المؤسسة النيابية، على اعتبار أن كتلة الشباب تشكل الثروة الحقيقية التي يمتلكها بلدنا، بما يخدم البعد التمثيلي لكافة مكونات المجتمع، وتحفيزه على المشاركة في الحياة السياسية، والإسهام في العمل التشريعي”.

واسترسل قائلا “أود التوضيح أيضا أن المساهمة في مصاريف الحملة الانتخابية التي جاء بها المشروع مفتوحة، بدون تمييز وعلى قدم المساواة أمام الشباب بدون انتماء حزبي والشباب المنتمي للأحزاب السياسية الذي سيتقدم للانتخابات بتزكية حزبية”.

ولفت الوزير إلى أنه سيتم صرف هذه المساهمة على أساس المبلغ الإجمالي للمصاريف الفعلية التي أنجزها مترشحو ومترشحات اللوائح المعنية بمناسبة حملتهم الانتخابية، استنادا إلى الحساب الخاص بالحملة الانتخابية، يشهد بصحته خبير محاسب، ويبين بتفصيل مصادر تمويل الحملة الانتخابية والمصاريف المنجزة فعليا من لدن اللائحة ككل، ويجب أن تكون كافة عمليات التمويل والصرف مثبتة بواسطة حساب بنكي مفتوح باسم لائحة الترشيح.

أما بالنسبة لتحديد مساهمة الدولة، فإن المشروع، كما يوضح الوزير، يحدد سقفها في 75% من إجمالي المصاريف التي أنجزتها كل لائحة ترشيح معنية، سواء كانت حزبية أو غير حزبية، مع التقيد بسقف المصاريف المحدد بموجب المرسوم الجاري به العمل (500) ألف درهم لكل مترشح من مترشحي اللائحة).

وأشار إلى أن مشروع القانون التنظيمي يحدد المبدأ العام لهذه المساهمة ويحيل على مرسوم لتحديد شروط وكيفيات صرف الدعم المذكور.

وأوضح المسؤول الحكومي أن المرسوم التطبيقي المنتظر سيحدد بدقة الشروط اللازمة لصرف هذه المساهمة باعتبارها من المال العام، دون الإخلال بالشروط العامة التي يقرها القانون التنظيمي الحالي في شأن الترشيحات بدون انتماء حزبي المتمثلة في إرفاق التصريح بالترشيح بنص مطبوع لبرامجهم، للتأكد من جدية لائحة الترشيح، وبيان عن مصادر تمويل حملاتهم الانتخابية، والوثيقة المتضمنة للائحة التوقيعات المصادق عليها المطلوبة.