انطلقت زوال يومه الجمعة 14 نونبر الجاري، أشغال دورة تكوينية تحت إشراف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الأستاذ خالد كردودي، خُصصت لموضوع حيوي هو “الحماية الجنائية للثروة المائية”.

أكد الوكيل العام في كلمته الافتتاحية أن الماء ثروة تستدعي حماية صارمة من الجميع، خاصة في ظل التغيرات المناخية وتزايد ندرة الموارد المائية.

وأشار إلى أن المغرب اختار تعزيز ترسانته القانونية بإصدار القانون 36-15 المتعلق بالماء، الذي يضع قواعد دقيقة لاستغلال الموارد السطحية والجوفية، ويشدد الرقابة على عمليات الحفر والتحويل والضخ، مع حماية مشددة للملك العمومي المائي من التلوث والبناء العشوائي والاستنزاف.

واعتبر أن القانون الجديد يمثل رؤية تجعل من الماء “شأناً استراتيجياً” يتطلب حكامة رشيدة وانخراطاً جماعياً لضمان الأمن المائي للأجيال القادمة.

ركز كردودي على الدور الجوهري لـ “شرطة المياه” كجهاز رقابي أساسي في حماية الموارد المائية وضبط كل أشكال الاستغلال غير القانوني. وأوضح أن عناصر شرطة المياه، التي تُعد من الضباط السامين للشرطة القضائية، تضطلع بمهام المراقبة والتحري ومعاينة المخالفات وتحرير المحاضر وتوجيهها إلى النيابة العامة خلال أجل لا يتجاوز عشرة أيام.

كما شدد على الدور الهام لـ النيابة العامة في التعاون الوثيق مع شرطة المياه لمواجهة الاعتداءات المتزايدة على الملك العمومي المائي.

في ختام مداخلته، أبرز الوكيل العام أن قانون الماء يعتمد سلسلة من الإجراءات والعقوبات الصارمة، تشمل سحب التراخيص، وإيقاف الامتيازات، وهدم المنشآت غير القانونية، وغرامات تتراوح بين 250 درهماً و500,000 درهم حسب خطورة المخالفة.

وتأتي هذه الجهود لضمان التدبير المستدام لهذا المورد الحيوي في ظل التحديات المناخية والضغط المتزايد على المياه.