أصدرت المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة، اليوم الاثنين، حكماً ابتدائياً وحضورياً في قضية سرقة المضخات المائية التي كانت قد أثارت الرأي العام المحلي، حيث جاء الحكم ليؤكد على صرامة القضاء في التعامل مع جرائم المساس بالملكيات، سواء تعلق الأمر بالسرقة أو شراء المسروقات.

قضت المحكمة بعقوبة سنة ونصف (18 شهراً) حبساً نافذاً، وغرامة مالية قدرها 500 درهم في حق المتهم الرئيسي (غ.م.) الذي أدين بسرقة المضخات.

كما أدين شريكه (م.)، الذي قام بشراء المسروقات، بعقوبة عشرة أشهر حبساً نافذاً وغرامة مالية مماثلة قدرها 500 درهم.

بالإضافة إلى ذلك، ألزمت المحكمة المحكوم عليهما بأداء الصائر والإجبار في الأدنى، مع الأمر بضرورة إرجاع المضخات المسروقة لمن له الحق فيها، ومصادرة باقي المحجوزات لفائدة أملاك الدولة.

تعود تفاصيل القضية إلى يوم السبت 15 نونبر 2025، عندما شهدت مدينة قلعة السراغنة تدخلاً أمنياً سريعاً أسفر عن توقيف المتهم الرئيسي بالقرب من مسجد الإمام مالك بحي الهناء.

تمكنت عناصر الشرطة من ضبط المشتبه فيه متلبساً بحيازة أدوات تستعمل في تنفيذ السرقات، من بينها مفكّ و”سايز” وسكين.

ورغم محاولة المتهم إنكار التهم الموجهة إليه في البداية، إلا أنه اعترف لاحقاً بمحاولته تنفيذ عملية السرقة.