أعلنت جماعة قلعة السراغنة عن فسخ عقد التدبير المفوض لقطاع النظافة، والذي كانت تبلغ قيمته المالية السنوية أكثر من 16 مليون درهم.

ويأتي هذا القرار الحاسم بعد سلسلة من الإضرابات العمالية المتوالية المطالبة بالأجور، وعجز الشركة المفوض لها عن الوفاء بالتزاماتها الواردة في دفتر التحملات وتنفيذ برنامج الاستثمار المتفق عليه.

أصدرت عمالة إقليم قلعة السراغنة، اليوم الثلاثاء 2 دجنبر الجاري، بلاغاً أكدت فيه توقيع عقد اتفاق والتزام يقضي بتكليف الجماعة بمهام التدبير المرحلي لمرفق جمع النفايات خلال الفترة الانتقالية.

ويهدف هذا الإجراء الاستعجالي إلى ضمان استمرارية الخدمة وتحسين جودتها، في انتظار الإعلان عن صفقة جديدة تُمكّن الجماعة من اختيار شركة أخرى وفق دفتر تحملات محيّن يستجيب للمعايير التقنية والبيئية الجديدة.

جاء توقيع الاتفاق خلال اجتماع ترأسه عامل الإقليم، سمير اليزيدي، وحضره الكاتب العام للعمالة، ورئيس المجلس الجماعي، ونائبه المفوض له قطاع النظافة، بالإضافة إلى ممثل الشركة المعنية.

وخصص الاجتماع لتدارس السبل الكفيلة بتدبير مرفق جمع النفايات في ظل الوضعية الصعبة التي شهدها القطاع، وتقييم مختلف الإكراهات التقنية والتنظيمية.

وأكدت السلطات على أن الهدف الأساسي من هذه التدابير العملية هو تجاوز الوضع الراهن بما يضمن الحفاظ على نظافة المدينة وصحة الساكنة.

وكان رئيس جماعة القلعة، نور الدين آيت الحاج، قد أرجع في ندوة صحافية سابقة (14 يوليوز الماضي) ما وصفه ب”الاختلالات الجسيمة” في تدبير قطاع النظافة، إلى وجود صاحب الشركة رهن الاعتقال على ذمة محاكمته أمام غرفة الجنايات المختصة في جرائم الأموال.