أجلت الغرفة الجنائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، خلال الأسبوع الجاري، النظر في قضية “الفوريان” (المحجز البلدي) بمدينة وجدة، والتي يتابع فيها 16 شخصاً، من بينهم مدير المحجز وعدد من الموظفين، بتهم تتعلق بالفساد المالي وتبديد الأموال العامة.

وقد غاب المتهمون الموقوفون عن أولى الجلسات بسبب عدم جاهزية الملفين للمناقشة. ومنحت هيئة الحكم مهلة شهر للمتهمين لتعيين دفاعهم والاطلاع على وثائق القضية المعقدة، تمهيداً لضم الملفين معاً في مرحلة لاحقة.

في الجلسة ذاتها، تقدم الدفاع بطلبات للإفراج المؤقت عن المعتقلين، إلا أن ممثل النيابة العامة رفضها بشدة، معللاً ذلك بـ “خطورة الأفعال المنسوبة إليهم”.

وأيدت هيئة الحكم موقف النيابة العامة، حيث قضت برفض جميع ملتمسات الإفراج وأبقت على المتهمين في السجن الاحتياطي.

كما أمرت المحكمة باستدعاء جماعة وجدة بشكل رسمي، باعتبارها الجهة المتضررة الأولى من هذه الاختلاسات، وذلك لبحث إمكانية تنصيبها طرفاً مدنياً وتقديم مطالبها المدنية.

وتعود تفاصيل القضية إلى تحقيقات قادتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس بناءً على معلومات دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DGST).

وتشمل التهم الموجهة للموقوفين، الذين أمر الوكيل العام بإيداعهم السجن الاحتياطي، اختلاس وتبديد أموال عامة، إخفاء ممتلكات متحصلة من جرائم، وتسيير شبكة تتولى سرقة مركبات ودراجات وأجهزة محجوزة، إضافة إلى تزوير لوحات ترقيم وتفكيك سيارات وبيعها في أسواق المتلاشيات.

وقد حددت المحكمة تاريخ 23 دجنبر موعداً للجلسة المقبلة، مع إلزام المتهمين بالحضور شخصياً، إلى جانب الشهود والضحايا وممثلي الجماعة والأطراف المدنية من أصحاب المركبات المتضررة.

وتُرسخ هذه التطورات التزام السلطات القضائية والأمنية بمواجهة كل أشكال الفساد واستغلال النفوذ داخل المرافق العمومية.