رضوان الاندلسي – مراكش الآن

وجّه عدد من مستشاري مجلس مقاطعة مراكش المدينة عريضة استنكارية إلى والي جهة مراكش آسفي، عبّروا فيها عن رفضهم لما وصفوه بـ”تجاوزات خطيرة ومستمرة” صادرة عن مدير مصالح المقاطعة، معتبرين أنها باتت تمس بالسير العادي للمرفق العمومي وتخرق بشكل واضح مقتضيات القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.

وبحسب نص العريضة التي توصلت “مراكش الآن” بنسخة منها، فقد أحصى المستشارون سبعة اختلالات وصفوها بـ”الجسيمة”، أبرزها تدخل مدير المصالح في صلاحيات الرئيس، خاصة فيما يتعلق بتوجيه الدعوات والاستدعاءات لبعض الأعضاء دون غيرهم، رغم أن هذا الاختصاص يظل، قانونًا، من مهام الرئيس وحده طبقًا للمادتين 95 و100 من القانون التنظيمي.

كما سجل المستشارون ما اعتبروه “إقصاءً متعمّدًا” لعدد من أعضاء المجلس من اجتماعات وأنشطة رسمية للمقاطعة، دون وجود أي مبرر قانوني، وهو ما وصفوه بخطوة تمس بمبدأ المساواة بين المنتخبين.

وتضيف العريضة أن مدير المصالح أصبح، وفق تعبيرهم، يتدخل في الشؤون التنظيمية للمجلس، رغم أن دوره القانوني ينحصر في تنسيق المصالح الإدارية تحت سلطة الرئيس، كما تنص على ذلك المادة 127.

كما يتهمونه باتخاذ قرارات وتوجيهات تدخل ضمن اختصاصات الرئيس ومكتبه دون أي تفويض، الأمر الذي اعتبره الموقعون تجاوزًا لمبدأ التسلسل الإداري واعتداءً على صلاحيات المنتخبين.

ومن بين النقاط المثارة أيضًا “خلق جو من التوتر وتعطيل السير الطبيعي للمرفق العمومي”، إلى جانب منح صلاحيات واسعة لأحد الموظفين للإشراف على أنشطة المقاطعة وحضور دورات المجلس، مع الإشارة إلى كونه لم يلتحق بمنصبه الإداري منذ تعيينه، ويقوم بتنشيط أنشطة جمعوية خلال وقت العمل، في تعارض مع القوانين الإدارية.

كما سجّل المستشارون في عريضتهم استعمال مدير المصالح لسيارة الرئيس دون تفويض، معتبرين ذلك تجاوزًا آخر يستدعي التدخل العاجل.

وطالب المستشارون والي الجهة بالتدخل لوضع حد لما وصفوها بـ”الاختلالات المتراكمة”، حمايةً للسير العادي للمقاطعة واحترامًا للقوانين المنظمة للعمل الإداري والترابي، مؤكدين حرصهم على الدفاع عن مصلحة الساكنة وصون كرامة المؤسسة المنتخبة.