أصدرت مكتبة دار السلام بالرباط مؤخراً مؤلَّفاً جديداً للعميد والأستاذ الجامعي الدكتور يوسف البحيري، يحمل عنوان: “حقوق الإنسان والحريات العامة: التجربة المغربية بين المكتسب والرهان”، وهو عمل علمي يسعى إلى تقييم مسار المغرب في مجال حماية الحقوق والحريات من زوايا دستورية وقانونية وسياسية، مع مقاربة مختلف التحديات المطروحة في المرحلة الراهنة.

ويُعدّ هذا الكتاب إضافة نوعية للنقاش العمومي المحلي، لما يتضمنه من تحليل معمّق للتحولات التي شهدتها منظومة حقوق الإنسان بالمغرب، خاصة بعد دستور 2011 الذي شكّل مرجعية أساسية لترسيخ آليات الحكامة الحقوقية، وتعزيز الترسانة القانونية، وتوسيع مجال الحريات العامة والفردية. كما يستعرض المؤلِّف أهم المكتسبات التي تحققت في السنوات الأخيرة، سواء على مستوى ملاءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية، أو على مستوى الإصلاحات المؤسساتية والقضائية المرتبطة بحقوق الإنسان.

ويبرز الدكتور البحيري، من خلال هذا الإصدار، عدداً من الإشكاليات التي رافقت التجربة المغربية، وفي مقدمتها تأثير الأزمات الدولية والإقليمية، وتصاعد مظاهر التطرف، وتعقيدات البيئة الثقافية والاجتماعية، وهي عوامل أثرت بشكل مباشر على مسار ترسيخ قيم المواطنة والحرية والمساواة داخل المجتمع.

كما يتوقف المؤلِّف عند دور المؤسسات الوطنية، وفي مقدمتها هيئة الإنصاف والمصالحة، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وآليات الرقابة الديمقراطية، مؤكداً أهميتها في دعم مسار الانتقال الحقوقي بالمغرب، وترسيخ ثقافة جديدة قائمة على التسامح والكرامة الإنسانية.

ويُنتظر أن يساهم هذا الكتاب في تعزيز النقاش الأكاديمي والمدني حول واقع حقوق الإنسان محلياً، كما يشكل مرجعاً مهماً للباحثين والمهتمين بالشأن القانوني والسياسي، بالنظر إلى شموليته وغنى مضامينه المستندة إلى تجربة علمية وميدانية راكمها المؤلِّف داخل الجامعة ومؤسسات الحكامة.

ويتوفر الإصدار الجديد بمكتبة دار السلام بالرباط، في إطار سعيها المتواصل لدعم الإنتاج الفكري الوطني وإبراز إسهامات الأساتذة والباحثين المغاربة في مجالات القانون وحقوق الإنسان.