قررت الغرفة الجنحية الضبطية بالمحكمة الابتدائية بابن جرير، خلال جلستها المنعقدة اليوم الخميس 18 دجنبر، تأجيل محاكمة عوني سلطة يتابعان في حالة سراح، على خلفية قضية تتعلق بالاعتداء الجسدي واللفظي على صاحب عربة مجرورة.

وجاء قرار هيئة المحكمة، بتحديد تاريخ 15 يناير 2026 موعداً للجلسة المقبلة، وذلك استجابة لملتمس تقدم به دفاع المتهمين (شيخ ومقدم حضريين).

ورمى طلب التأخير إلى منح الدفاع مهلة إضافية للاطلاع على تفاصيل الملف وإعداد الدفوعات القانونية، في جلسة هي الرابعة من نوعها منذ انطلاق المسطرة القضائية في أكتوبر الماضي.

وتعود فصول هذه القضية إلى شكاية تقدم بها مواطن يشتغل في نقل مواد البناء، يتهم فيها عوني السلطة التابعين للملحقة الإدارية الثالثة بالاعتداء عليه بالضرب والسب داخل مستودع بحي “الشعيبات”.

وهي الواقعة التي عززها المشتكي بشواهد طبية تثبت تعرضه لإصابات بدنية، كما أثارت تساؤلات حول النفوذ الترابي للتدخل، بالنظر إلى أن مكان الحادث يقع خارج النطاق الإداري المخصص للمتهمين.

ويتابع المعنيان بالأمر بتهم جنحية تشمل “الضرب والجرح” و”السب غير العلني”، وهي التهم التي تستند في تكييفها القانوني إلى الفصل 400 من القانون الجنائي المغربي.

ومن المنتظر أن تشهد الجلسة المقبلة في يناير القادم مناقشة أعمق للحجج وشهادات الشهود، في ملف يحظى بمتابعة دقيقة من الرأي العام المحلي بمدينة ابن جرير.