قررت شعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش، خلال جلستها المنعقدة يوم الثلاثاء 16 دجنبر الجاري، إدخال ملف طلب عزل رئيس مجلس جماعة أمزميز، ونائبه، إلى المداولة، مع تحديد تاريخ 23 دجنبر الجاري موعداً للنطق بالحكم النهائي.

ويأتي هذا التطور القضائي بعد أن باشر عامل إقليم الحوز، مصطفى المعزة، مسطرة التوقيف في حق المسؤولين الجماعيين (المنتميين لحزب التجمع الوطني للأحرار)، وإحالة ملفيهما على القضاء الإداري المختص للبث في طلب العزل، وذلك تفعيلاً لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.

واستند قرار السلطات الإقليمية إلى تقرير مفصل أعدته لجنة تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، والتي رصدت خلال مهمة رقابية بمصالح جماعة أمزميز مجموعة من “الاختلالات والمخالفات للقوانين والأنظمة المعمول بها في تدبير الشأن المحلي”.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن جواب الرئيس ونائبه بخصوص الاستفسارات الكتابية التي وُجهت إليهما لم يكن كافياً لتبديد الملاحظات المسجلة بتقرير المفتشية، مما دفع بعامل الإقليم إلى سلك المسطرة القضائية لترتيب الآثار القانونية الناتجة عن هذه الأفعال المنسوبة إليهما.

وتعيش جماعة أمزميز، التي تقع في قلب المناطق المتضررة من زلزال الحوز، حالة من الترقب لما سيؤول إليه حكم المحكمة الأسبوع المقبل، نظراً لما يكتسيه هذا الملف من أهمية في مسار تدبير الشأن العام المحلي وضمان استمرارية المرفق الجماعي وفق قواعد الحكامة والشرعية القانونية.