أعلنت وزارة السياحة عن استكمال برنامجها الطموح لتسوية وضعية المرشدين السياحيين “غير النظاميين”، في خطوة إستراتيجية تهدف إلى إضفاء الصبغة المؤسساتية على المهنة، والقضاء على العشوائية التي كانت تشوب هذا القطاع الحيوي.

ويأتي هذا الإجراء لضمان تقديم تجربة سياحية آمنة واحترافية تعكس التنوع الثقافي والجغرافي للمملكة المغربية.

وتعتمد الوزارة في هذه العملية على مقتضيات القانون رقم 05.12، الذي يضع خارطة طريق صارمة لمزاولة المهنة؛ حيث أصبح الاعتماد مشروطاً باجتياز تكوينات متخصصة في المعاهد السياحية الوطنية، مع إلزامية الخضوع لتكوين مستمر كل ثلاث سنوات لضمان مواكبة المرشدين لأحدث المعايير الدولية في التواصل والإرشاد والمعلومات التاريخية والطبيعية.

ولم تغفل الوزارة أهمية الخبرة الميدانية، حيث نظمت امتحانات مهنية استثنائية لإنصاف ذوي الكفاءات الميدانية.

وقد مكنت دورة عام 2018 من اعتماد 1108 مرشداً، تلتها دورة عام 2023 التي شهدت اعتماد 1299 مرشداً إضافياً.

وقد جرت هذه الاختبارات تحت إشراف لجان رفيعة برئاسة الولاة والعمال، وبمشاركة فعالة من الجمعيات المهنية والسلطات المحلية لضمان الشفافية والمهنية.

وبهذه المجهودات، باتت المملكة تتوفر اليوم على قاعدة بيانات رسمية تضم 4623 مرشداً معتمداً.

وتتوزع هذه القوة البشرية المؤهلة بين 3217 مرشداً متخصصاً في المدارات السياحية والمدن العتيقة، و1406 مرشداً في الفضاءات الطبيعية والجبلية.

ويهدف هذا التوزيع إلى تغطية كافة الطلبات المتزايدة من السياح المغاربة والأجانب، وتقديم صورة مشرفة عن السياحة الوطنية بعيداً عن ممارسات التضليل أو الوساطة غير القانونية.