ويعيش أكثر من 70 % من الغزيين في خيم بالية، فيما تفاقم ظروف الشتاء القاسية من خطر الجوع وانخفاض حرارة الجسم، بحسب الأمم المتحدة.

ورغم إعلان وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس في العاشر من أكتوبر سمح بتخفيف القيود جزئيا على السلع والمساعدات، ما زالت المواد الواردة إلى القطاع متفاوتة الكمّيات وغير كافية وتوزيعها غير متساو، وفق المصدر عينه.

وقالت الهيئة المشرفة على “التصنيف المتكامل للأمن الغذائي” (آي بي سي) التي مقرّها روما “بعد وقف إطلاق النار الذي أقرّ في 10 أكتوبر 2025، أظهر التحليل الأخير للهيئة تحسّنا ملحوظا في الأمن الغذائي والتغذية”.

غير أن السواد الأعظم من السكان ما زالوا “يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي” وما زال الوضع “حرجا” بالرغم من تحسّن وصول “الإمدادات الغذائية الإنسانية والتجارية”، بحسب الهيئة التي تعدّ الأمم المتحدة ومنظماتها من كبار المشاركين فيها.

وأوضحت الهيئة أن “قطاع غزة بكامله مصنّف في حالة طوارئ (المرحلة الرابعة من التصنيف) حتى منتصف أبريل 2026. وما من منطقة مصنّفة في حالة مجاعة (المرحلة الخامسة من التصنيف)”.

وبحسب توقّعات “آي بي سي” التي تشمل الفترة الممتدّة من الأول من دحنبرإلى 15 أبريل 2026، “من المرتقب أن يبقى الوضع خطرا، مع حوالى 1,6 مليون شخص ما زالوا يعانون من انعدام الأمن الغذائي بمستوى الأزمة أو أسوأ (المرحلة الثالثة أو أعلى من التصنيف)”.

وسمح وقف إطلاق النار الذي تمّ التوصّل إليه برعاية أميركية بوقف معارك استمرّت قرابة سنتين اندلعت إثر هجوم حماس غير المسبوق على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023.

لكن الهدنة ما زالت هشّة ويتبادل الطرفان الاتهامات بانتهاكها كلّ يوم تقريبا.

وفي حال تجدّدت المعارك وتوقّف تدفّق السلع التجارية والمساعدات الإنسانية، فإن شمال غزة ومحافظة غزة ودير البلح وخان يونس كلّها مناطق ستواجه خطر المجاعة، بحسب القيّمين على التصنيف.

قالت وكالات تابعة للأمم المتحدة إنّه رغم التراجع في خطر المجاعة، لا تزال مستويات الجوع وسوء التغذية والمرض وحجم الدمار الذي لحق بالقطاع الزراعي “مرتفعة بشكل مقلق”.

وأضافت الوكالات المعنية بالغذاء والزراعة والصحة والطفولة، في بيان مشترك، أن “الاحتياجات الإنسانية لا تزال هائلة، والمساعدات الحالية لا تلبّي سوى المتطلبات الأساسية للبقاء”.

وتابعت “وحده إمكان الوصول والإمدادات والتمويل على نطاق واسع يمكن أن يمنع عودة المجاعة”.

أثار إعلان الأمم المتحدة المجاعة في غزة في غشت، في سابقة بمنطقة الشرق الأوسط، سخط إسرائيل التي اعتبر رئيس وزرائها بنيامين نتانياهو أن تقرير “آي بي سي” هو “كذب محض”.

والجمعة، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية أورين مارمورستين في منشور على “اكس” إنه في ضوء “الأدلّة الكثيرة والدامغة، حتّى آي بي سي أقرّ بأن ما من مجاعة في غزة”.

واتّهم الهيئة بأنها تواصل تقديم صورة “مشوّهة” تستند “خصوصا إلى البيانات المنقولة من شاحنات الأمم المتحدة التي لا تمثّل سوى 20 % من إجمالي شاحنات المساعدات”.

واعتبر الفرع الفرنسي لمنظمة أوكسفام أن “المجاعة في غزة ما زالت بمستويات مريعة يمكن تفاديها”، مع الإشارة في بيانه إلى أن “إسرائيل تسمح بدخول عدد قليل جدّا من المساعدات وما زالت ترفض طلبات عشرات المنظمات الإنسانية المعترف بها”.

وقال نيكولا فيركين مدير الحملات والمناصرة في “أوكسفام فرنسا” في البيان إن “أوكسفام وحدها لديها مساعدات تقدّر قيمتها بـ2,5 مليون دولار وتشمل 4 آلاف صندوق غذائي مكدّس في مستودعات على الحدود. والسلطات الإسرائيلية ترفضها كلّها”.

وأشارت الهيئة القيّمة على “التصنيف المتكامل للأمن الغذائي” إلى أن الجوع ليس وحده ما يشغل فلسطينيي القطاع.

فالنفاذ إلى المياه وشبكات الصرف الصحي وأدوات النظافة الصحية محدود بشدّة، في ظلّ عوامل كالتغوط في العراء والاكتظاظ السكاني تزيد من خطر تفشّي الأمراض.

ويعتبر أكثر من 96 % من الأراضي الزراعية في قطاع غزة إما متضررا وإما غير متاح أو الإثنين معا، في حين نفق السواد الأعظم من المواشي.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجمعة “يحزنني بشدة أن أشاهد حجم المعاناة الإنسانية المستمرة في غزة”.

وأضاف “نحتاج إلى مزيد من المعابر، ورفع القيود عن السلع الأساسية، وإزالة العراقيل البيروقراطية، وتأمين طرق آمنة داخل غزة، وتمويل مستدام، ووصول غير معرقل — بما في ذلك للمنظمات غير الحكومية”.

ودعا غوتيريش العالم إلى “عدم غضّ الطرف عن الوضع المتدهور بسرعة في الضفة الغربية” المحتلة، حيث يواجه الفلسطينيون “تصاعدا في عنف المستوطنين الإسرائيليين، ومصادرة الأراضي، وعمليات الهدم، وتشديد القيود على الحركة”.