تستعد المدينة الحمراء لاحتضان فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الأول حول “واقع ومستقبل القانون الرياضي”، يوم السبت المقبل 27 دجنبر، بقاعة المؤتمرات التابعة لوزركب الاصطياف لوزارة العدل، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والقضاة والخبراء القانونيين والرياضيين.

ويأتي هذا الملتقى الدولي بتنظيم مشترك بين مختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية، والمركز الوطني للدراسات والابتكار في العلوم القانونية، وودادية موظفي العدل، واتحاد المحامين الشباب بمراكش، وبشراكة استراتيجية مع مركز “الوسيط الدولي” للدراسات والأبحاث.

ويهدف هذا الحشد الأكاديمي إلى تشريح المنظومة القانونية المنظمة للقطاع الرياضي، في وقت أصبح فيه القانون الرياضي ركيزة أساسية لتحقيق الاحتراف والحكامة.

من المنتظر أن يسلط المؤتمر الضوء على الإشكالات القانونية المعقدة التي تواجه الرياضة المغربية والدولية، خاصة ما يتعلق بتدبير النزاعات الرياضية، والتحكيم، والمسؤولية القانونية في العقود الرياضية.

كما سيبحث المشاركون التداخل بين اختصاصات القضاء العادي والهيئات الرياضية المستقلة، والتحديات التي تفرضها “عولمة الرياضة” على التشريعات الوطنية.

ويكتسي هذا المؤتمر أهمية بالغة بالنظر للسياق الوطني والقاري الذي يمر به المغرب، والمتمثل في الدينامية الإصلاحية الكبرى للمنظومة الرياضية والرهان على احتضان تظاهرات عالمية.

ويسعى المنظمون من خلال هذا اللقاء إلى بلورة توصيات قانونية تسهم في تعزيز الشفافية وحماية حقوق مختلف الفاعلين في الحقل الرياضي، بما يضمن عدالة رياضية مواكبة للاحتراف.

وسيشكل الحدث منصة لتبادل الخبرات بين الممارسين في سلك القضاء والمحاماة والفاعلين الجامعيين، لتطوير “فقه قانوني” مغربي قادر على مواجهة ثغرات التشريع واستشراف مستقبل الحكامة الرياضية.