أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بابن جرير، أحكامها في ملف “تفويت العقارات السلالية” بجماعة “آيت حمّو” بإقليم الرحامنة، حيث قضت بإدانة رئيس الجماعة، بـ10 أشهر حبساً موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 25 ألف درهم، بعد تبرئته من تهمة الرشوة وإعادة تكييف المتابعة إلى جنحة التصرف بسوء نية في أموال غير قابلة للتفويت، كما نال وسيط في العملية العقوبة والغرامة ذاتهما لمشاركته في الفعل.

وشملت الأحكام القضائية الصادرة في هذه القضية، التي توبع فيها عشرة متهمين في حالة سراح، إدانة سبعة أشخاص آخرين تورطوا في إبرام عقود كراء أراضٍ تابعة للجماعة السلالية “الركيبات” بمدد حبسية موقوفة التنفيذ تتراوح بين 4 و6 أشهر، وغرامات مالية نافذة تراوحت بين 5 آلاف و10 آلاف درهم، بعد مؤاخذتهم من أجل إعداد وثائق تتعلق بالانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية والمشاركة في ذلك، مع الحكم بإتلاف كافة العقود موضوع النزاع وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه.

وفي الشق المدني، قضت المحكمة لفائدة وزير الداخلية، بصفته وصياً على أملاك الجماعة السلالية، بتعويض إجمالي قدره 30 ألف درهم عن الضرر المادي، إضافة إلى درهم واحد رمزي كتعويض معنوي، يؤديه المتهمون تضامناً فيما بينهم، بينما قضت لفائدة أحد المطالبين بالحق المدني بتعويض قدره 5 آلاف درهم، مع عدم قبول بعض المطالب المدنية الأخرى المرفوعة من طرف مشتكين في الملف.

وتعود وقائع القضية إلى شكاية وضعها خمسة أعضاء بمجلس جماعة “آيت حمّو” مطلع السنة الجارية، بشأن تفويت أرض فلاحية تزيد مساحتها عن 8 هكتارات عبر “عقد كراء” اعتبره البحث “صورياً”، حيث كشفت التحقيقات التي أجراها الدرك الملكي ببوشان عن خروقات قانونية شملت المصادقة على تصحيح إمضاءات عقود خارج المساطر القانونية المعمول بها، وفي تعارض مع الدورية الصادرة عن وزارة الداخلية التي تمنع رؤساء الجماعات من تصحيح عقود تفويت أملاك الجماعات السلالية.