في خطوة عملية لإعادة الحياة إلى شريان التجارة التاريخي بمدينة تازة العليا، صادق المجلس الجماعي لتازة، خلال دورة استثنائية انعقدت أمس الأربعاء، على رصد غلاف مالي قدره 8 ملايين درهم (800 مليون سنتيم)، للمساهمة في مشروع ضخم يهدف إلى إعادة تهيئة المحلات التجارية المتضررة من الحريق المهول الذي ضرب فضاء “قبة السوق” مؤخراً.

وتأتي هذه المبادرة في إطار “تحالف مؤسساتي” يجمع بين جماعة تازة وقطاعات حكومية وازنة، من بينها وزارات الداخلية، والإسكان، والأوقاف، والصناعة والتجارة، بالإضافة إلى الشركة الجهوية متعددة الخدمات بجهة فاس–مكناس. ويسعى هذا التكتل إلى إعادة الاعتبار لهذا الصرح التراثي الذي يعد قلعة للحرفيين والتجار، وضمان عودة النشاط الاقتصادي إلى النسيج العمراني العتيق في أسرع وقت ممكن.

ولضمان الجودة والاحترافية في التنفيذ، صادق المجلس أيضاً على تفويض مهمة الإشراف المنتدب للوكالة الوطنية للتجهيزات العامة، التي ستتولى إدارة ورش إعادة التهيئة وفق المعايير التقنية المعاصرة مع الحفاظ على الهوية المعمارية الأصيلة للسوق. كما شملت المصادقة تحويل الاعتمادات المالية اللازمة لتمويل هذه الشراكة، لضمان انسيابية الأشغال دون تعثرات مادية.

وكان حريق “قبة السوق”، الذي اندلع في 29 نونبر الماضي، قد تسبب في خسائر مادية فادحة طالت نحو 40 محلاً تجارياً، أغلبها متخصص في الخياطة التقليدية والحلويات والملابس، حيث ساعدت المسالك الضيقة والبناء التقليدي على انتشار النيران. وبإقرار هذه الميزانية، يراهن الفاعلون المحليون على تحويل هذه المحنة إلى فرصة لتحديث السوق وتجهيزه بأنظمة السلامة الحديثة، بما يحمي ذاكرة تازة التجارية ويدعم استقرار مئات الأسر التي تقتات من هذا الفضاء التاريخي.