وبحسب الحصيلة الميدانية للعقوبات البديلة، فإن هذه المقررات توزعت حسب نوع العقوبة البديلة المحكوم بها، إذ تم إنجاز 325 مقررا بالغرامة اليومية، و189 مقررا بالعمل من أجل المنفعة العامة.

وإلى غاية الرابع والعشرين من الشهر الجاري، بلغ عدد المقررات المتعلقة بتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية ما مجموعه 179 مقررا.

أما المقررات المتعلقة بالمراقبة الإلكترونية، فلم يتجاوز عددها 7 بحسب الأرقام التي وفرتها المندوبية.

وأكدت المندوبية في معطياتها، أنها اتخذت، مباشرة بعد صدور القانون رقم 43.22، مجموعة من التدابير لضمان تنزيل أمثل للعقوبات البديلة، أبرزها المساهمة في إعداد المرسوم التطبيقي المحدد لكيفيات تنزيل العقوبات البديلة، والمشاركة في بعض الندوات واللقاءات والأيام الدراسية المنظمة من طرف الجهات المعنية وزارة العدل رئاسة النيابة العامة المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

كما نظمت يوما دراسيا لفائدة مديري المؤسسات السجنية في 18 أبريل 2025.

وتم تحديد 58 مؤسسة سجنية للقيام بمهام تتبع التنفيذ مع اعتماد مبدأ تخصيص مؤسسة واحدة بكل مدينة تتواجد بها أكثر من مؤسسة سجنية.

وأضافت أنها عبأت الموارد البشرية من بين موظفي المؤسسات السجنية والشروع مستهل يونيو المنصرم في برنامج لتكوينهم حول العقوبات البديلة، كما تم إعادة انتشار مجموعة من الموظفين والموظفات للعمل بوحدات تتبع تنفيذ العقوبات البديلة

كما صاغت دليلا عمليا حول تتبع المؤسسات السجنية لتنفيذ العقوبات البديلة وكذا نماذج المطبوعات والوثائق والسجلات الخاصة بالتنزيل، ومواكبة تنزيل القانون بتطوير نظام معلوماتي مندمج لتدبير تتبع تنفيذ العقوبات البديلة.

ولضمان تنزيل هذه العقوبات، تم إحداث منصة وطنية للمراقبة الإلكترونية تتولى تتبع ورصد تحركات المحكوم عليهم بعقوبة المراقبة الإلكترونية.

وتعاقدت المندوبية مع شركة متخصصة لتوفير الأساور الإلكترونية بنوعيها المتحركة والثابتة، بما يضمن تلبية الاحتياجات الراهنة، ومواكبة التطورات التقنية، وتنظيم دورات تكوينية مكثفة لفائدة الموظفين العاملين بالمنصة الوطنية، وكذا بتتبع عقوبة المراقبة الإلكترونية على مستوى المؤسسات السجنية، شملت تدريبات عملية على وضع وإزالة القيد الإلكتروني.

وأشارت المندوبية العامة في معطياتها إلى أنه تم إعداد دليل حول كيفيات تدبير عقوبة المراقبة الإلكترونية موجه لمسؤولي وموظفي المؤسسات السجنية المكلفين بتتبع تنفيذ هذه العقوبة.

كما تم عقد اجتماعات تنسيقية مع جميع القطاعات الحكومية المعنية، تبعا لمنشور رئيس الحكومة المؤرخ في 16 يوليوز 2025، قصد تحقيق التجانس والتنسيق الإجرائي اللازم لإرساء أرضية مشتركة للتنفيذ، وهي الاجتماعات التي تمخض عنها توقيع عدة اتفاقيات إطار.

كان مولاي إدريس أكلمام، مدير العمل الاجتماعي والثقافي لفائدة السجناء وإعادة إدماجهم بالمندوبية العامة لإدارة السجون، وهو المكلف بتتبع تنفيذ العقوبات البديلة، كشف أن هذه المنصة الوطنية المخصصة لمراقبة تنفيذ العقوبات البديلة أُنشئت طبقا للمادة 27 من المرسوم التطبيقي للقانون 22.43 المتعلق بالعقوبات البديلة.

ولفت أكلمام، إلى أنها تضطلع بمهام أساسية، أبرزها تتبع المحكومين، والتنسيق بين المصالح المركزية والمحلية، ومعالجة الإشعارات والإنذارات الصادرة عن الأجهزة الإلكترونية المثبتة.

وأكد المسؤول نفسه أنها تشتغل على مستويين متكاملين؛ الأول يتعلق بالسوار الإلكتروني والنظام المعلوماتي المخصص لتدبير هذه العقوبة بشكل أوتوماتيكي، والثاني عبر نظام مندمج لتدبير جميع العقوبات البديلة، مع تبادل مباشر للمعطيات بينهما.

وتضم خلية هذه المنصة 20 موظفا يشتغلون بنظام المداومة، لضمان التتبع المستمر، فيما يتكلف على المستوى الوطني 180 موظفا بمراقبة التنفيذ، ضمن شبكة تضم حوالي 700 عنصر. عدد قال أكلمام إنه غير كاف، لكنه شدد على أن التجربة العملية ستحدد الحجم الملائم لتأطير هذه المهام الجديدة.