اتجهت ثلاث دول خليجية هي البحرين والكويت والإمارات إلى تشديد السياسات الضريبية والتنظيمية على المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، عبر رفع الضرائب الانتقائية أو فرض قيود صارمة على التداول والإعلان، في إطار مساعٍ للحد من الاستهلاك وحماية الصحة العامة.

وتُفرض الضريبة الانتقائية على السلع التي لها آثار سلبية على الصحة العامة أو البيئة بنسب متفاوتة، وتشمل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والمشروبات المحلَّاة ، و أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وما يماثلها، والسوائل المستخدمة في تلك الأجهزة الإلكترونية وما يماثلها، والتبغ ومشتقاته.

وأحال مجلس الوزراء البحريني، يوم الاثنين، مشروع قانون إلى السلطة التشريعية بشأن زيادة الضريبة الانتقائية على المشروبات الغازية، وفقًا للتوافقات التشريعية.

فيما أقرت الحكومة الإماراتية ابتداءً من الأول من شهر يناير المقبل تطبيق الآلية الجديدة لاحتساب الضريبة الانتقائية على المشروبات المُحلَّاة التي تعتمد على “النموذج الحجمي المُتدرِّج” في الدولة، والذي يربط قيمة الضريبة المفروضة على كل لتر من المشروب المُحلّى بإجمالي كمية السُكر والمحليات الأخرى في كل 100 مل من المشروب.

وأوضحت الهيئة الاتحادية للضرائب أنه بموجب القواعد الجديدة ستُطبق الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة استنادًا لتصنيفها إلى 4 فئات تشمل:

-1 “المشروبات المُحلَّاة المُرتفعة السكر” التي تحتوي على 8 جرامات أو أكثر من إجمالي السكر والمُحلِّيات الأخرى لكل 100 مل، وتخضع للضريبة بقيمة 1.09 درهم لكل لتر،

-2 “المشروبات المُحلَّاة مُتوسطة السكر” التي تحتوي على ما يتراوح بين 5 جرامات أو أكثر إلى أقل من 8 جرامات من إجمالي السكر والمُحلِّيات الأخرى لكل 100 مل، وتخضع للضريبة بقيمة 0.79 درهم لكل لتر،

-3 “المشروبات المُحلَّاة مُنخفضة السُكر” التي تحتوي على أقل من 5 جرامات من إجمالي السكر والمُحلِّيات الأخرى لكل 100 مل، وتخضع للضريبة بقيمة “صفر” درهم لكل لتر،

-4 “المشروبات المُحَلَّاة صناعيًا” التي تحتوي على مُحلِّيات صناعية فقط، أو التي تحتوي على مُحلِّيات صناعية وتقل كمية السُكر أو المُحلِّيات الأخرى فيها عن “5” جرامات لكل 100 مل، وتخضع للضريبة بقيمة “صفر” درهم لكل لتر.

إلى ذلك، أصدرت وزارة الصحة الكويتية، الأربعاء الماضي، قرارًا وزاريًا ينظم تداول مشروبات الطاقة، ويقصر بيعها على من تبلغ أعمارهم 18 عامًا فما فوق، وبحد أقصى عبوتين يوميًا للفرد، على ألا يتجاوز محتوى العبوة الواحدة 80 ملغ من الكافيين.

ونصّ القرار على إلزام المنتجين والمستوردين بوضع تحذيرات صحية واضحة، مع حظر الإعلانات والرعايات المرتبطة بمشروبات الطاقة، ومنع بيعها في المؤسسات التعليمية والجهات الحكومية.

كما شمل القرار حظر بيعها في المطاعم والمقاهي والمتاجر وعربات الأطعمة وأجهزة الخدمة الذاتية، ومنع بيعها عبر منصات التوصيل، على أن يُسمح ببيعها فقط في الجمعيات التعاونية والأسواق الموازية، ضمن أماكن مخصصة وتحت رقابة مشددة، مع الالتزام بضوابط العمر والكمية.