رسمت الجريدة الرسمية في عددها الأخير ملامح التحول الجديد في القدرة الشرائية للأجراء بالمغرب، وذلك عقب الإفراج عن المرسوم الحكومي الذي يحدد المقادير الجديدة للحد الأدنى القانوني للأجر (SMIG و SMAG) في قطاعات الفلاحة والصناعة والخدمات، تفعيلاً لمخرجات الحوار الاجتماعي.

وبموجب المرسوم رقم 2.25.983، الذي حمل توقيع رئيس الحكومة عزيز أخنوش ووزير التشغيل يونس السكوري، دخل حيز التنفيذ ابتداءً من اليوم (فاتح يناير 2026) الرفع من الحد الأدنى للأجر عن ساعة الشغل الواحد في النشاطات غير الفلاحية (الصناعة، التجارة، والمهن الحرة) ليصبح 17 درهماً و92 سنتيماً.

وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من المداولات الحكومية والاستشارات مع النقابات الأكثر تمثيلية والباطرونا.

أما فيما يخص الشغيلة الفلاحية، فقد أقر المرسوم زيادة مبرمجة ستدخل حيز التطبيق ابتداءً من فاتح أبريل 2026، حيث سيتم تحديد الحد الأدنى للأجر عن يوم عمل واحد في 97 درهماً و44 سنتيماً.

ويهدف هذا الإجراء إلى تقليص الفوارق تدريجياً بين أجور القطاعين الفلاحي والصناعي، تماشياً مع الالتزامات الحكومية السابقة.

ونصت المادة الأخيرة من المرسوم الجديد على نسخ العمل بالمقتضيات السابقة (مرسوم يناير 2025)، لتعويضها بالجدولة الجديدة والمبالغ المحينة.

وقد أوكلت الحكومة مهمة السهر على تنفيذ هذه الإجراءات لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل، لضمان امتثال المقاولات والضيعات الفلاحية للقانون الجديد.

ويأتي هذا القرار في سياق تفعيل الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي، وسط ترقب من الأجراء لانعكاس هذه الزيادات على واقعهم المعيشي، وفي ظل مطالب نقابية بمواصلة تحسين الدخل لمواجهة تقلبات التضخم.