وحيد الكبوري – مراكش الآن

تحولت الجلسة المنعقدة اليوم الثلاثاء برسم الدورة العادية لشهر يناير لمجلس مقاطعة المنارة بمراكش إلى محطة للمساءلة والمكاشفة بخصوص الوضع البيئي بالمنطقة، حيث واجهت الشركة المفوض لها تدبير قطاع النظافة سيباً من الانتقادات اللاذعة من طرف المستشارين والأعضاء بمختلف انتماءاتهم السياسية.

وفي تصريح لجريدة “مراكش الآن”، أكد رئيس المجلس عبد الواحد الشافقي أن التدبير الحالي للقطاع يظل دون مستوى تطلعات الساكنة ولا يعكس بنود دفتر التحملات المبرم، مشيراً إلى أن رصد المستشارين الميداني كشف عن فجوات بيداغوجية وتقنية كبرى في أداء الشركة.

واستندت مداخلات الأعضاء خلال الدورة على تشخيص دقيق للواقع الميداني، ركزت في مجملها على تهالك الأسطول المخصص لجمع النفايات وما ينتج عنه من تسربات للسوائل الكريهة “الليكسيفيا” التي تلوث الشوارع والأزقة، إضافة إلى تسجيل نقص حاد في الحاويات بمجموعة من الأحياء ذات الكثافة السكانية المرتفعة مع غياب كلي لعمليات الكنس اليدوي والدقيق داخل الأحياء السكنية والاكتفاء بالمحاور الكبرى فقط.

وأوضح الشافقي أن مقاطعة المنارة، باعتبارها واجهة حضرية كبرى بمراكش، لن تقبل باستمرار هذه الاختلالات التي تسيء للجمالية العامة وتضر بالصحة العامة للمواطنين.

وخلص النقاش المستفيض خلال الدورة إلى ضرورة مراجعة الشركة لاستراتيجيتها الميدانية وتكثيف الموارد البشرية واللوجستيكية لسد الخصاص المسجل، فيما شدد الشافقي على أن المقاطعة ستواصل رفع تقارير دورية للسلطات المحلية والمجلس الجماعي لضمان حق الساكنة في بيئة نظيفة وتطوير مستوى الخدمة العمومية بما يليق بسمعة المدينة الحمراء، ملوحاً بأن استمرار نهج الشركة لسياسة التسويف سيقابله تصعيد في الآليات الرقابية والقانونية المتاحة.