تفاصيل اعتقال “كوبل” يتزعم شبكة دعارة عبر منصة إباحية لعرض خدمات جنسية بشقتهما
أطاحت المصالح الأمنية التابعة لمنطقة أمن الحي الحسني بالبيضاء بشبكة إجرامية مختصة في الدعارة الرقمية وإعداد وكر للفساد يتزعمها زوجان بليساسفة.
وأوضحت يومية “الصباح” ، ان مداهمة أمنية قامت بها عناصر الدائرة 20 التابعة لمنطقة أمن الحي الحسني، الثلاثاء الماضي، أنهت أنشطة صاحب شقة وزوجته، حولا بيتهما إلى وكر للدعارة والفساد، باستقبال الزبناء الذين يتم استقطابهم عبر منصة إلكترونية إباحية تلعب دور “الوساطة والقوادة” مع عرض مختلف الخدمات الجنسية.
وأضافت المصادر ذاتها، أن الزوجين اختارا معاكسة القانون والدوس على مبادئ العيش المشترك وحسن الجوار وتهديد الناشئة، بتزعم شبكة إجرامية وتحويل الشقة السكنية، إلى فضاء سري وآمن لممارسات غير أخلاقية، سعيا لتحقيق أرباح مالية مهمة على حساب الأمن والنظام العامين.
وأفادت مصادر متطابقة، أن عملية المداهمة الأمنية التي تمت تحت إشراف النيابة العامة، أسفرت عن إيقاف شخصين متلبسين في أوضاع مخلة بالحياء، وصاحب الشقة وزوجته اللذين يشرفان على أنشطة الدعارة الرقمية.
وأوردت المصادر ذاتها، أن عمليتي المداهمة والاعتقال، تمتا إثر توصل المصالح الأمنية، بشكاية من قبل جيران صاحب الشقة، كشفوا فيها الإزعاج الذي تسببت فيه الأنشطة المثيرة التي تقع وسط مسكنه، بعد أن أصبح بيته قبلة لعدد من التحركات المشبوهة لأشخاص غرباء من مختلف الفئات العمرية والطبقية.
وأوردت مصادر متطابقة، أن الأبحاث المجراة بمسرح الجريمة، وترصد الشقة المشبوهة وتحركات زوارها، أكدت تورط صاحب الشقة في تحويل بيته إلى مشروع لاستقطاب الزبناء الباحثين عن فضاء آمن للاستمتاع بلحظات جنسية عابرة، مستغلين المسكن العائلي للتمويه على المتطفلين والمصالح الأمنية.
وأمام خطورة المعطيات المتحصل عليها، استنفرت المصالح الأمنية مختلف عناصرها وقررت القيام بعملية مداهمة للشقة، بعد الحصول على إذن من النيابة العامة، وهو ما انتهى بضبط المشتبه فيهم في وضعية مشبوهة، ليتم اقتياد الموقوفين للتحقيق معهم حول الأفعال الإجرامية، المنسوبة إليهم.
وباشرت عناصر الشرطة القضائية بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، لكشف ملابسات القضية، لتحديد امتدادات الشبكة الإجرامية، لإيقاف كافة المتورطين المحتملين، وكذا لمعرفة ما إن كان الموقوفون متورطين في أفعال إجرامية أخرى.
وتقرر الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي، لتعميق البحث، في انتظار إحالتهم في حالة اعتقال على النيابة العامة المختصة، لمتابعتهم من أجل الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم.
مشاهدة المزيد ←