نظم أساتذة التعليم الأولي بجهة مراكش-آسفي، صباح اليوم السبت، وقفة احتجاجية أمام مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بمراكش، وذلك استجابة لدعوة “التنسيق الوطني الثلاثي” الذي يضم كلاً من الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي).

ورفع المشاركون في هذه الوقفة شعارات تطالب بالإدماج الفوري والشامل لأساتذة التعليم الأولي في سلك الوظيفة العمومية، معبرين عن رفضهم لصيغ التشغيل الحالية عبر العقود.

كما شدد المحتجون على ضرورة الرفع من الأجور بما يتناسب مع طبيعة المهام الموكلة إليهم، ووقف ما وصفوه بـ “الاقتطاعات غير القانونية” من الرواتب في حالات الغياب المبرر بشواهد طبية، بالإضافة إلى المطالبة بالاستفادة من خدمات مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية.

وأكد ممثلو التنسيق النقابي خلال هذا الشكل الاحتجاجي أن هذه الخطوة تأتي للفت الانتباه إلى ما يصفونه بـ “هشاشة الوضعية الإدارية والمادية” لهذه الفئة، رغم دورها المحوري في المسار التربوي للمتعلمين.

وأشاروا إلى أن استمرار تجاهل ملفهم المطلبي يدفعهم نحو التصعيد، مؤكدين عزمهم خوض وقفة وطنية مركزية أمام مقر البرلمان بالرباط يوم الاثنين 26 يناير الجاري.

وخلص المحتجون إلى دعوة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى فتح حوار جدي ومسؤول لتنزيل مضامين الاتفاقات السابقة والرسالة الملكية الموجهة لهذا القطاع، بما يضمن استقرارهم المهني والاجتماعي وينهي حالة الاحتقان التي يشهدها قطاع التعليم الأولي.