أعلنت هيئة المحامين لدى محكمتي الاستئناف بمراكش وورزازات عن شلّ الحركة بمختلف المحاكم التابعة لنفوذها، عبر خوض سلسلة من التوقفات الشاملة عن العمل خلال شهر يناير الجاري، تنفيذاً لقرار جمعية هيئات المحامين بالمغرب الصادر في التاسع من الشهر ذاته.

وحسب بلاغ صادر عن مكتب النقيب، اليوم الثلاثاء، فإن البرنامج الاحتجاجي سيمتد عبر ثلاث محطات رئيسية؛ تبدأ يومي الخميس والجمعة (15 و16 يناير)، تليها فترة ثانية يومي الثلاثاء والأربعاء (20 و21 يناير)، وصولاً إلى المحطة الثالثة يومي الأربعاء والخميس (28 و29 يناير).

ويشمل هذا القرار الامتناع عن تقديم كافة الخدمات المهنية والحضور في الجلسات طيلة الأيام المذكورة.

وأكدت الهيئة أن هذا التصعيد يأتي كخطوة “نضالية” تعبيراً عن رفض أصحاب البذلة السوداء للمستجدات التشريعية والمهنية التي تمس باستقلالية مهنة الدفاع.

وشدد البلاغ على أن هذه الخطوة تهدف إلى صون المكتسبات الدستورية للمحامين كشركاء أساسيين في منظومة العدالة، معتبراً أن وحدة الصف هي السبيل الوحيد لتقوية الموقف التفاوضي للمهنة.

ووجه مجلس الهيئة نداءً إلى كافة المنتسبين إليها بضرورة الانضباط التام لهذا البرنامج، مؤكداً أن هذه التعبئة ترسل رسالة واضحة حول تشبث المحامين بأدوارهم في حماية الحقوق والحريات، في انتظار ما ستسفر عنه جولات الحوار القادمة مع الجهات الوصية.