كشف كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بن إبراهيم، عن توجهات حكومية جديدة تروم التخفيف من حدة الارتفاع المتواصل في أسعار العقار والكراء، مشيرًا إلى أن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان تعمل على بلورة آلية مبتكرة للكراء السكني موجهة بالأساس إلى الطبقة المتوسطة.

وأوضح المسؤول الحكومي، خلال مداخلته في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن دراسة استراتيجية توجد في مراحلها النهائية، ومن المنتظر الإعلان عن نتائجها خلال شهر مارس المقبل، وتهدف إلى إرساء نموذج جديد للكراء بأسعار تقل بنحو 20 في المائة مقارنة مع الأسعار المعمول بها في السوق.

ومن أبرز مستجدات هذا المشروع، حسب بن إبراهيم، إتاحة إمكانية احتساب جزء من واجبات الكراء المدفوعة كأقساط تُحتسب ضمن ثمن اقتناء السكن في نهاية مدة العقد، وهو ما سيمكن العديد من الأسر من الولوج إلى التملك السكني دون الحاجة إلى تحمل أعباء التسبيق أو اللجوء إلى القروض البنكية التقليدية

وفي تشخيصه لأسباب الارتفاع المسجل في أسعار العقار، أرجع كاتب الدولة الظاهرة إلى محدودية الوعاء العقاري داخل المدن الكبرى، إضافة إلى تنامي أنشطة المضاربة العقارية، حيث يعمد بعض المستثمرين إلى اقتناء المساكن بهدف إعادة بيعها أو استغلالها في الكراء التجاري، مما يفاقم الضغط على العرض ويرفع كلفة السكن بالنسبة للمواطنين.

وأكد بن إبراهيم أن الحكومة تراهن على هذه المقاربة الجديدة لإعادة التوازن إلى سوق الكراء، وتوفير حلول واقعية ومستدامة تضمن حق السكن اللائق لفئات واسعة من المجتمع، خاصة الطبقة المتوسطة التي باتت الأكثر تضررًا من تقلبات السوق العقارية.