قاد إجراء إداري روتيني لإنجاز البطاقة الوطنية، اليوم الخميس، شخصاً موضوع مذكرة بحث وطنية إلى قبضة المصالح الأمنية بالحي المحمدي بمدينة مراكش، وذلك بعد توجهه لمقر الدائرة الأمنية السابعة طلباً لشهادة السكنى.

وأسفرت عملية تنقيط المعني بالأمر عبر الناظم الآلي للمديرية العامة للأمن الوطني، وهو إجراء نظامي يخضع له المرتفقون في مثل هذه المعاملات، عن كونه مطلوباً للعدالة على الصعيد الوطني.

وتفيد المعطيات المتوفرة أن موضوع البحث يتعلق بـ”الإكراه البدني” نتيجة ذمة مالية كبيرة بذمة الموقوف.

وبناءً على تعليمات النيابة العامة المختصة، جرى توقيف المعني بالأمر وإيداعه رهن تدبير الحراسة النظرية، وذلك لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة قبل إحالته على أنظار المحكمة الابتدائية بمراكش للبث في المنسوب إليه.