أفادت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بأنها باشرت، عقب توفر الاعتمادات المرصودة ضمن قانون المالية لسنة 2026، تنفيذ سلسلة من الإجراءات الرامية إلى تسوية عدد من الملفات الإدارية ذات الطابع المالي، وفي مقدمتها ملفات التوظيف برسم سنة 2025، إلى جانب الترقيات والتعويضات بمختلف أصنافها.

وأوضح بلاغ صادر عن الوزارة أن هذه العملية تتم في إطار تنسيق محكم مع المصالح المختصة بالمراقبة المالية، وذلك حرصا على التقيد بالضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها، وضمانًا لسلامة المساطر المعتمدة في هذا الشأن.

وأشار المصدر ذاته إلى أن المصالح المعنية ستباشر، خلال الأيام القليلة المقبلة، تسوية الترقيات المرتبطة بالدرجة وغيرها من الوضعيات الإدارية، مباشرة بعد المصادقة على جدول تعداد الموظفين، بما يضمن معالجة عادلة وشفافة لمختلف الملفات المهنية.

وأكدت الوزارة، في ختام بلاغها، التزامها بمواصلة مجهوداتها لتسريع وتيرة البت في الملفات الإدارية والمالية العالقة، بما يعزز مناخ الثقة داخل القطاع ويكرس مبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص بين جميع العاملين