احتضنت العاصمة الرباط، يوم الجمعة 23 يناير 2026، مراسيم توقيع اتفاقية إطار استراتيجية تهدف إلى إعادة هيكلة منظومة التشغيل في القطاع الفلاحي وتطوير قابلية التشغيل لدى اليد العاملة، مع إيلاء عناية خاصة لتنظيم الشغل الموسمي الذي يعد ركيزة أساسية في النشاط الزراعي الوطني.

وجرى توقيع هذه الشراكة من طرف أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ويونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بمشاركة المدير العام للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (ANAPEC)، ورئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (COMAGER).

وتسعى هذه المبادرة إلى القطع مع التدبير الظرفي لليد العاملة الموسمية، عبر إرساء نموذج استباقي يرتكز على التخطيط المسبق للحاجيات وهيكلة مساطر الوساطة بين المشغلين والباحثين عن العمل في إطار من الشفافية.

كما تروم الاتفاقية الارتقاء بمعايير الشغل اللائق وتأمين المسارات المهنية للعاملين في الوسط القروي، بما يضمن إدماجهم السوسيو-اقتصادي ويعزز من جاذبية المهن الفلاحية واستقرارها.

ولضمان النجاعة الميدانية، اتفق الموقعون على إحداث آلية مشتركة للتتبع والتقييم الدوري، تسهر على التنزيل الترابي لمضامين الاتفاقية، بما يخدم أهداف التنمية المجالية ويقوي دعائم الاقتصاد القروي تماشياً مع الاستراتيجيات القطاعية الطموحة للمملكة.