عقد المجلس الإقليمي لآسفي دورة استثنائية ترأست أشغالها نائبة رئيس المجلس الإقليمي، سهام أيت ناصر، بحضور الكاتب العام للعمالة وباقي أعضاء المجلس، حيث خصصت الجلسة لمناقشة نقطة فريدة بجدول الأعمال.

فخلال هذه الدورة الاستثنائية المنعقدة، بداية الاسبوع الحالي، تمت المناقشة والمصادقة على تخصيص دعم مالي استعجالي قدره 300 مليون سنتيم (3 ملايين درهم) من أجل دعم البنيات التحتية المتضررة والمساهمة في حماية الأحياء السكنية من مخاطر الانجرافات المائية، قصد التخفيف من تداعيات الفيضانات التي شهدتها المدينة مؤخراً، وما خلّفته من اضرار ثقيلة مادية ومعنوية بأحياء المتضررة.

وتأتي هذه المصادقة كاستجابة مؤسساتية من المجلس الإقليمي لتعزيز الموارد المخصصة للوقاية من الكوارث الطبيعية وتدبير آثارها، بتنسيق مع السلطات الإقليمية والمصالح المعنية، لضمان تسريع وثيرة أشغال الصيانة والتدخل في النقاط السوداء المتضررة بالوسط الحضري لآسفي.

يذكر أن الحكومة المغربية قد أعلنت عن إطلاق برنامج لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات الاستثنائية التي عرفتها مدينة آسفي مؤخرا، وذلك تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس والرامية إلى الوقوف إلى جانب المواطنات والمواطنين المتضررين، وتوفير الدعم اللازم لهم في مختلف الظروف.

هذا ويتضمن البرنامج تقديم مساعدات مستعجلة لفائدة الأسر التي فقدت ممتلكاتها الشخصية، والتكفل بالمنازل المتضررة عبر إنجاز أشغال الترميم الضرورية، إلى جانب إعادة بناء وترميم وتأهيل المحلات التجارية المتضررة، مع مواكبة أصحابها، بما يضمن الحفاظ على مصادر عيشهم وتمكينهم من استئناف أنشطتهم في ظروف ملائمة.

وتندرج التدابير المتخذة في إطار التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى صون كرامة المواطن، وضمان شروط العيش اللائق، وتعزيز صمود الساكنة في مواجهة الكوارث الطبيعية.