وجه النائب البرلماني عبد الواحد الشافقي، عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، يُسائله فيه عن الوضعية القانونية والمهنية للصحافيين المغاربة، عقب توقف عملية تجديد البطاقة المهنية برسم سنة 2026.

وأوضح البرلماني في مراسلته أن الجسم الصحفي فوجئ بعدم الشروع في تجديد البطاقات رغم انتهاء صلاحية بطاقة سنة 2025، مشيراً إلى أن هذا الوضع يضع المهنيين في موقف “غير قانوني”.

وعزا الشافقي هذا الارتباك إلى تعثر إخراج القانون المنظم للمجلس الوطني للصحافة عقب قرار المحكمة الدستورية، فضلاً عن انتهاء مدة صلاحية اللجنة المؤقتة التي كانت تدبر القطاع.

وطالب النائب البرلماني الوزارة الوصية بالكشف عن التدابير الاستعجالية المزمع اتخاذها لضمان استمرارية تجديد البطاقات وحماية مشروعية ممارسة مهنة المتاعب.

كما استفسر عن الأجندة الزمنية المتوقعة لإصدار قانون جديد يعيد للمجلس الوطني للصحافة شرعيته واختصاصاته التنظيمية.

وتأتي هذه المبادرة البرلمانية في وقت يسود فيه القلق داخل الأوساط الإعلامية من تداعيات هذا الفراغ المؤسساتي على ممارسة المهنة والوصول إلى المعلومة، وتأثير ذلك على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بحيازة البطاقة المهنية.