عقد المجلس الجماعي لمدينة شيشاوة، صباح اليوم الخميس 5 فبراير 2026، أشغال دورته العادية لشهر فبراير، برئاسة أحمد هلال وبحضور ممثلة السلطة المحلية وأعضاء المجلس، حيث انصب النقاش حول تعزيز الحكامة التدبيرية للمرافق التابعة للجماعة وتنزيل مقتضيات قانونية جديدة تهم العقار والخدمات العمومية.

وقد عرفت الدورة مصادقة جميع الأعضاء الحاضرين بالإجماع على النقاط المدرجة بجدول الأعمال، وفي مقدمتها الموافقة على مسك سجل محتويات الأملاك العامة والخاصة للجماعة، وذلك انسجاماً مع مقتضيات القانون رقم 57.19.

كما حظي التوجه نحو اعتماد “التدبير المفوض” لتسيير مرافق حيوية بموافقة واسعة، حيث شمل القرار كلاً من السوق الأسبوعي والمجزرة الجماعية ومستوقفات الشاحنات والحافلات، سعياً نحو تجويد الخدمات والرفع من المردودية المالية.

وفي سياق متصل، حسم المجلس المساطر التقنية والمالية لهذا التحول الإداري عبر المصادقة على الأثمان الافتتاحية ودفاتر التحملات المنظمة لعملية التدبير المفوض، لضمان حقوق المرتفقين وضبط الالتزامات التعاقدية.

واختتمت الدورة بتقديم التقرير السنوي لبرنامج عمل الجماعة 2022–2027، الذي استعرض حصيلة المنجزات ومراحل تنفيذ المشاريع التنموية الرامية لتطوير البنية التحتية والخدماتية بالمدينة.