وحيد الكبوري – مراكش الآن

يستعد المجلس الجماعي لتسلطانت لعقد دورة استثنائية، تخصص للتداول في نقطة فريدة مدرجة بطلب من والي جهة مراكش-آسفي، وتتعلق بقرار التوقيف المؤقت لجميع التراخيص المرتبطة بقطاع التعمير داخل النفوذ الترابي للجماعة.

ويأتي هذا الإجراء الرقابي في سياق رصد مجموعة من الاختلالات التي شابت تدبير الملف العمراني، مما استوجب تدخلاً عاجلاً لضبط المخططات التنظيمية وحمايتها من التجاوزات.

وتسارعت وتيرة هذه التطورات بعد رصد خروقات وصفت بالجسيمة، كان من أبرزها ما أثاره المستشار الجماعي مولاي يوسف مسكين بخصوص إنشاء محطة للوقود فوق وعاء عقاري مخصص لمجمع الصناعة التقليدية وفق تصميم التهيئة، وهو ما اعتبر خرقاً سافراً للمخططات المعتمدة.

كما عززت معطيات البوابة الإلكترونية لرخص التعمير هذه المخاوف، بعد رصد ملفات تعكس ضعفاً في الرقابة التعميرية وتجاهلاً لضوابط البناء المعمول بها.

وفي إطار التمهيد لهذه الخطوة، وجه عبد القادر الحباب، رئيس مجلس جماعة تسلطانت، مراسلة رسمية لرئيس لجنة التعمير والبيئة قصد عقد اجتماع تحضيري، الجمعة 6 فبراير، تحت إشراف باشا المنطقة.

ويهدف هذا اللقاء إلى دراسة النقطة المطروحة وإبداء الرأي التقني حولها، قبل عرضها على أنظار المجلس للمصادقة النهائية خلال الدورة الاستثنائية المقبلة.

ويعكس هذا التحرك المشترك بين سلطات الوصاية والمجلس الجماعي حزماً في التصدي لفوضى التعمير، ويهدف بالأساس إلى ضمان احترام التصاميم الحضرية المعتمدة وتكريس مبادئ الحكامة في تدبير الوعاء العقاري للمنطقة، بانتظار ما ستسفر عنه المداولات الرسمية يوم الخميس المقبل.