دخل قرار كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري القاضي بتقييد تصدير سمك “السردين” حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح فبراير 2026، ويمتد العمل بهذا الإجراء لمدة سنة كاملة.

ويستهدف القرار حظر تصدير السردين بمختلف أشكاله (المجمد، الطازج، والمبرد)، في خطوة تهدف أساساً إلى إعطاء الأولوية لتزويد السوق الوطنية وضمان استقرار أسعار هذه المادة الاستهلاكية الحيوية.

وتسعى الوزارة من خلال هذه الخطوة إلى تكريس مقاربة الاستغلال المستدام للثروات البحرية والحفاظ على التوازنات السوسيو-اقتصادية للقطاع، دون التأثير على الأصناف السمكية الأخرى.

كما تراهن السلطات الوصية على أن يساهم هذا التقييد في حماية مناصب الشغل المرتبطة بسلسلة القيمة المحلية، ومنع حدوث أي اضطرابات في الوفرة بالسوق الداخلية.

ويأتي هذا الإجراء التنظيمي كآلية استباقية لضبط ميزان العرض والطلب على الصعيد الوطني، وضمان وصول المنتجات السمكية للمستهلك المغربي بأسعار متوازنة، مع الاستمرار في مراقبة تطور المخزونات السمكية بما يضمن استدامة القطاع على المدى المتوسط والبعيد.