نجحت الفرقة الاقتصادية والمالية الثانية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس في شل حركة زعيم شبكة إجرامية متخصصة في النصب والاحتيال، استهدفت عدداً من المقاولات العاملة في قطاع البناء بمختلف الحواضر المغربية.

الموقوف الملقب بـ (ل.ل)، والذي يعد من ذوي السوابق القضائية المتعددة في خيانة الأمانة وإصدار شيكات بدون رصيد، كان يشكل موضوع مذكرات بحث وطنية صادرة عن مصالح أمنية بكل من الدار البيضاء، وفاس، والفقيه بنصالح.

وتشير المعطيات الخاصة بالبحث إلى أن المشتبه فيه كان يعتمد أسلوباً تضليلياً يقوم على انتحال صفة صاحب شركات، مستخدماً شيكات بنكية لاستلام كميات ضخمة من مواد البناء والسلع، قبل أن يعمد إلى إعادة بيعها في الأسواق بأسعار تفضيلية تقل عن قيمتها الحقيقية.

وقد مكنت عملية التفتيش والحجز من ضبط مبلغ مالي وهواتف نقالة، بالإضافة إلى سيارة خاصة وبطاقة عضوية تابعة لمرصد رقابة مجتمعية كانت بحوزة المعني بالأمر.

الحادثة التي تفجرت بناءً على شكاية رسمية تقدم بها مستثمران من الدار البيضاء، لم تتوقف عند توقيف الرأس المدبر؛ إذ تواصل المصالح الأمنية تحرياتها المكثفة لتحديد مكان سبعة شركاء آخرين يشتبه في انتمائهم لذات الشبكة، حيث يجري حالياً تشخيص هوياتهم بدقة تمهيداً لإيقافهم.

ويأتي هذا التدخل الأمني في سياق الجهود المبذولة لحماية النسيج الاقتصادي والمقاولاتي من عمليات النصب الممنهجة وتأمين المعاملات التجارية بين الفاعلين الخواص.