شكلت جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بابن جرير، يوم الخميس 12 فبراير 2026، منصة لنقاش أكاديمي وقضائي رفيع حول موضوع “العقار والاستثمار: الآليات القانونية والرهانات الاقتصادية”.

وتأتي هذه الندوة العلمية، المنظمة بمبادرة من عمالة إقليم الرحامنة وبالتنسيق مع الدوائر القضائية بمراكش والمركز الجهوي للاستثمار، لتسليط الضوء على الروابط البنيوية بين استقرار المنظومة العقارية وتحفيز النمو الاقتصادي بالجهة.

وانصبت مداخلات الخبراء والقضاة على معالجة الإشكالات الميدانية التي تواجه المستثمرين، حيث استعرض المشاركون دور الاجتهاد القضائي في الموازنة بين حماية حق الملكية ومرونة الاستثمار، خاصة في قضايا القيود الاتفاقية والعقار غير المحفظ.

كما تم إبراز العقار كرافعة أساسية لتحسين مناخ الأعمال، مع التأكيد على أن توفير وعاء عقاري مؤطر قانونياً وواضح المعالم يعد شرطاً جوهرياً لاستقطاب المشاريع الكبرى وخلق القيمة المضافة وإحداث فرص الشغل.

وفي سياق متصل، حظي ملف الأراضي السلالية بحيز هام من النقاش، حيث ركز المتدخلون على الأبعاد القانونية والتنموية لتثمين هذا الوعاء العقاري ودمجه في الدورة الاقتصادية تحت رقابة القضاء الإداري، لضمان المشروعية وحماية الحقوق.

كما تناولت الندوة أهمية التحديث التقني والقانوني للرسوم العقارية كآلية لتسهيل تداول الملكية وتبسيط المساطر الإدارية، بما يخدم الحكامة العقارية الفعالة.

وخلص المشاركون في ختام هذا اللقاء العلمي إلى ضرورة تعزيز التنسيق بين المؤسسات القضائية والإدارية والبحث الأكاديمي، لبناء منظومة عقارية آمنة قادرة على مواكبة التحديات الاقتصادية الراهنة.

وأكدت التوصيات على أن الأمن القضائي يظل الضمانة الأساسية لتشجيع المبادرات الاستثمارية وتنزيل الرؤى التنموية على مستوى إقليم الرحامنة وجهة مراكش-آسفي بصفة عامة.