أرجأت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، محاكمة أربعة أشخاص، من بينهم موظف أمن يعمل بمدينة تطوان، إلى غاية جلسة الرابع من مارس القادم. وجاء هذا التأجيل في مستهل المرحلة الاستئنافية للملف بسبب غياب هيئة الدفاع، تماشياً مع قرار المقاطعة الذي تتبناه إطارات المحامين بالمغرب، مما تعذر معه الشروع في مناقشة القضية التي يتابع فيها المتهمون بتهم تتعلق بالاتجار في المخدرات الصلبة والارتشاء.

وكانت المرحلة الابتدائية قد انتهت بإدانة المجموعة بعقوبات سجنية نافذة، حيث قضت المحكمة في وقت سابق بسبع سنوات سجناً في حق المتهم الرئيسي، وخمس سنوات في حق مقدم الشرطة، فيما نال متهمان آخران (أحدهما شقيق المتهم الرئيسي) أربع سنوات سجناً لكل منهما.

كما تضمن الحكم الابتدائي شقاً مالياً ثقيلاً، تمثل في إلزام المدانين بأداء تعويض تضامني لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بقيمة ناهزت 28 مليار سنتيم، فضلاً عن غرامات مالية متفاوتة.

وتعود خيوط هذه القضية إلى عمليات أمنية مشتركة جرت العام الماضي بين مدن الشمال، أفضت إلى حجز كميات كبيرة من الأقراص المهلوسة والكوكايين.

وكشفت التحقيقات الأمنية حينها عن وجود نشاط إجرامي منظم عابر للمدن، تورط فيه موظف الأمن إلى جانب أشخاص من ذوي السوابق القضائية في ترويج الممنوعات، وهو ما أدى إلى المتابعات القضائية الحالية التي دخلت طورها الاستئنافي للحسم في الأحكام الصادرة.