كثفت السلطات الإقليمية والمحلية بإقليم الحوز، بتنسيق مع المؤسسات الشريكة، من عمليات المراقبة الميدانية للأسواق ونقاط البيع، وذلك تزامناً مع اقتراب شهر رمضان.

وتهدف هذه التحركات إلى ضبط الأسعار ومحاربة الاحتكار والمضاربة، مع التركيز بشكل خاص على إلزامية “إشهار الأثمان” كأحد الحقوق الأساسية للمستهلك المقررة قانوناً.

ورصدت لجان المراقبة خلال جولاتها استمرار عدد من التجار في عدم الامتثال لتوجيهات إعلان لوائح الأسعار وتحيينها، رغم الملاحظات المتكررة المسجلة في هذا الشأن.

وفي هذا الصدد، تذكر السلطات بأن القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، يُلزم البائعين بتقديم معلومات واضحة ومناسبة عن السلع والخدمات قبل إتمام عملية البيع، معتبرة أن عدم إشهار الأثمان مخالفة صريحة تستوجب عقوبات مالية تتراوح ما بين 2000 و5000 درهم.

وتندرج هذه الإجراءات الزجرية ضمن استراتيجية حماية القدرة الشرائية وضمان شفافية المعاملات التجارية.

كما دعت المصادر ذاتها المستهلكين إلى ممارسة حقوقهم القانونية عبر مطالبة التجار بعرض الأثمان، بما يضمن حقهم في الاختيار والمقارنة قبل الشراء، مؤكدة استمرار هذه الحملات لردع أي تجاوزات قد تمس بسلامة السوق أو بحقوق المواطنين.