انعقد الاثنين بالرباط، الدورة الثالثة والعشرون للمجلس الإداري للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، برئاسة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، وبحضور المدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، عبد اللطيف زغنون.

وذكرت أمينة ابن خضراء، المدير العام للمكتب، خلال الاجتماع، أن عدد الشركات الشريكة في مجال التنقيب عن الهيدروكاربورات وصل إلى 11 شركة حتى متم دجنبر 2025، تعمل في إطار شراكة مع المكتب على مساحة إجمالية تقدر بـ107.870,91 كلم مربع تشمل 10 رخص برية و30 رخصة بحرية ورخصتي استطلاع بحري و3 رخص استغلال.

وشملت هذه الأشغال عدة مشاريع بالمناطق الواعدة في المغرب، منها 21 مشروعا خاصا و24 مشروعا ضمن شراكات مع متعاملين وطنيين ودوليين، كما تم متابعة مشاريع البحث الاستراتيجي في الأطلس الصغير، وفي مجالات الطاقة الجيوحرارية والهيدروجين الطبيعي والتخزين الجيولوجي للطاقة، إضافة إلى تطوير نظام المعلومات الجيولوجية المنجمية SIGMINES والمسح المغناطو-تيلوري بالأقاليم الجنوبية.

وعزز المكتب أنشطته في طيف واسع من المواد الاستراتيجية والحرجة مثل عناصر الأتربة النادرة والنيوبيوم والليثيوم والنحاس والكوبالت والنيكل والفضة، التي تعتبر ضرورية للانتقال الطاقي والتحول الرقمي، وذكر المشاريع المعدنية الكبرى في مناطق تارغات، بئر المامي، مريجة، أولاد يعقوب، تيزي نوشين، ألما، أمان تازوكارت وتاسنت-أنفكو.

كما تمت الإشارة إلى توقيع 11 اتفاقية شراكة مع فاعلين منجميين مختلفين خلال سنة 2025، وتجديد شهادات الجودة لمختبرات المعادن والبترول وفق معيار ISO 9001 نسخة 2015. وفي مجال نقل وتوزيع الغاز الطبيعي، تابع المكتب مشاريع إدارة خط أنبوب الغاز المغاربي–الأوروبي وخط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا–المغرب، إضافة إلى استمرار إنتاج الغاز الطبيعي والمكثفات بمنطقتي الغرب والصويرة.