أصدرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بأكادير حكماً يقضي بإدانة أحد المتابعين على خلفية أحداث مدينة القليعة، بـ5 سنوات سجناً نافذاً.

وجاء هذا القرار بعد مؤاخذة الظنين بتهم تتعلق بالمشاركة في أعمال شغب، واستهداف مقر الدرك الملكي، ومحاولة إضرام النار في منشأة عمومية، وهي الوقائع التي تزامنت مع التحركات الاحتجاجية لـ”جيل زيد” بإقليم إنزكان أيت ملول.

واستندت الهيئة القضائية في حكمها إلى محاضر المعاينة المنجزة من طرف الضابطة القضائية، والتي وثقت محاولات اقتحام المقر الأمني ورشقه بالحجارة، مما شكل مساساً بسلامة المؤسسات والممتلكات العامة.

وكانت مصالح الدرك الملكي قد أوقفت المعني بالأمر ضمن مجموعة من المشتبه فيهم الذين جرى رصدهم خلال التجمهرات التي أعقبت دعوات احتجاجية عبر الفضاء الرقمي.

ويندرج هذا الحكم في إطار تصفية الملفات القضائية المرتبطة بتلك الأحداث، حيث اعتبرت المحكمة أن الأفعال الثابتة في حق المتهم تتجاوز سياق التجمهر السلمي إلى ممارسات تقع تحت طائلة القانون الجنائي.

وفيما تتواصل المتابعات في حق أطراف أخرى، يؤكد هذا المسار القضائي على تفعيل المقاربة الزجرية في مواجهة المساس بالأمن والنظام العام.