بدأت بمدينة آسفي، اليوم الأربعاء 18 فبراير 2026، عملية توزيع الدعم المالي المباشر لفائدة التجار والحرفيين الذين تأثرت وحداتهم المهنية بفيضانات واد الشعبة.

وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لبرنامج إعادة الإعمار والتأهيل، بهدف تمكين الفئات المتضررة من استعادة توازنها المالي واقتناء التجهيزات والسلع اللازمة لاستئناف نشاطها الاقتصادي.

وتعتمد عملية صرف التعويضات، التي تتم عبر شيكات بنكية، على نتائج تقييم ميداني دقيق قامت به لجان مختصة لحصر حجم الأضرار بكل وحدة تجارية أو حرفية.

وقد حُدد سقف التعويضات المالية ما بين 50 ألف درهم كحد أدنى، و100 ألف درهم كحد أقصى للحالات التي سجلت خسائر جسيمة، وذلك لضمان تغطية الاحتياجات الأساسية لإعادة تشغيل المحلات المتضررة.

ويسعى هذا التدخل الاستعجالي إلى تسريع وتيرة التعافي الاقتصادي بالمنطقة، وضمان استقرار النسيج المهني المحلي بعد الركود الذي خلفته الفيضانات.

ومن شأن هذه التعويضات أن تساهم في إعادة الحيوية للمراكز التجارية والحرفية بآسفي، وتعزيز قدرة المهنيين على الاندماج مجدداً في الدورة الاقتصادية للمدينة.