أصدرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش، الثلاثاء، أحكاماً حبسية نافذة بلغ مجموعها 106 سنوات ونصف في حق 48 متهماً، توبعوا على خلفية الأحداث التي واكبت احتجاجات ما يعرف بـ “جيل Z” خلال شهر سبتمبر الماضي.

وجاءت هذه المدانات بعد جلسات ماراثونية خُصصت لمناقشة صك اتهام ثقيل تضمن تهماً تتعلق بالمشاركة في تجمهر مسلح، وتخريب ممتلكات عامة، وإضرام النار عمداً، فضلاً عن الاعتداء على موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم في سياق تظاهرات مرتبطة بمطالب قطاعي الصحة والتعليم.

وفي تفاصيل الأحكام، قضت الهيئة القضائية بالسجن ست سنوات نافذة في حق ستة متهمين أدينوا بجنايات الاتفاق على ارتكاب أفعال إجرامية وإضرام النار في منشآت عمومية، تليها عقوبة السجن لأربع سنوات نافذة في حق سبعة متهمين آخرين بعد مؤاخذتهم بتهم السرقة الموصوفة وتخريب ممتلكات باستعمال القوة.

كما شملت الأحكام إدانة أربعة أشخاص بثلاث سنوات سجناً نافذاً لكل واحد منهم بتهمة إضرام النار وعرقلة السير، مع التصريح ببراءتهم من باقي التهم الواردة في ملف المتابعة.

وفي شق آخر من ذات الملف، أصدرت المحكمة أحكاماً بالسجن سنتين نافذتين في حق ستة متهمين بعد إدانتهم بتهم التخريب والعصيان، بينما نال أربعة متابعين عقوبة الحبس لسنتين، حُددت المدة النافذة منها في ستة أشهر وموقوفة التنفيذ في الباقي.

واختتمت المحكمة منطوقها بالحكم على 21 متهماً بستة أشهر حبساً نافذاً لكل واحد منهم، بعد ثبوت تورطهم في المشاركة في تجمهر غير مرخص وتعييب ممتلكات عامة، لتسدل بذلك الستار ابتدائياً على هذا الملف الذي استأثر باهتمام واسع لدى الرأي العام المحلي والوطني.