مع انطلاق أول أيام شهر رمضان المبارك، باشرت سلطات مدينة قلعة السراغنة تدابير رقابية ميدانية شملت سلسلة من المحلات التجارية والمطاعم، لضمان مطابقة المواد الاستهلاكية المعروضة لمعايير الجودة والسلامة الصحية.

وتندرج هذه العملية ضمن مخطط دوري يهدف إلى تتبع سلاسل التوريد وظروف التخزين خلال فترة الذروة التي يشهدها السوق المحلي.

وشارك في هذه الجولات التفتيشية فريق عمل متعدد القطاعات، ضم ممثلين عن السلطة المحلية والأمن الوطني والوقاية المدنية، إلى جانب أطر من المكتب الجماعي لحفظ الصحة ومفتشي وزارة الصحة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA).

وقد ركزت اللجنة في مهامها على التحقق من صلاحية المنتجات الغذائية وتوفر التراخيص القانونية اللازمة لممارسة الأنشطة التجارية.

وأفضت هذه التحريات الميدانية إلى رصد تجاوزات في بعض نقاط البيع، حيث تم حجز وإتلاف ما يناهز 60 كيلوغراماً من الأسماك المجمدة بعدما أثبتت المعاينة التقنية عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري.

وبالتوازي مع ذلك، وجهت اللجنة إنذارات رسمية لأصحاب محلات أخرى سجلت في حقهم ملاحظات تتعلق بظروف عرض وتخزين السلع، مع إلزامهم بتصحيح الوضعية تحت طائلة العقوبات القانونية.

وتسعى هذه التدخلات، التي تؤكد السلطات استمراريتها طوال الشهر الكريم، إلى ضبط الأسواق وحماية المستهلك من تداول مواد غذائية مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية، مع تفعيل آليات الردع في حق المخالفين لضمان بيئة تجارية سليمة تتماشى مع القوانين الجاري بها العمل.