وحيد الكبوري – مراكش الآن

احتضنت مدينة مراكش، خلال الأسبوع الجاري، ندوة تواصلية جمعت نخبة من الفاعلين الاقتصاديين ومديري الشركات بجهة مراكش-آسفي، بهدف تفكيك المقتضيات الجديدة التي استحدثها قانون المالية لسنة 2026.

وركز اللقاء على تقديم قراءة تقنية للتعديلات الجبائية والجمركية، في خطوة استباقية لتمكين النسيج المقاولاتي من التأقلم مع المتغيرات التنظيمية وضمان الانخراط السليم في المنظومة القانونية الجديدة.

وشهدت المنصة حضوراً مؤسساتياً وازناً ممثلاً في محسن برادة، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالجهة، ومحفوظ مساعد، المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار، اللذين أكدا على محورية هذا اللقاء في مرافقة المقاولة المغربية أمام التحديات الضريبية الراهنة.

وتضمن البرنامج عروضاً تحليلية استعرضت آليات تطبيق التدابير المالية الجديدة، مع رصد الانعكاسات المرتقبة لهذه القوانين على استدامة المشاريع الاستثمارية وتنافسية الوحدات الإنتاجية بالجهة.

وفتح اللقاء باب التفاعل المباشر بين المسؤولين ورؤساء المقاولات، حيث تمت الإجابة عن التساؤلات المتعلقة بالمساطر الجمركية والالتزامات الضريبية المستجدة، مما ساهم في إزالة اللبس حول بعض الشروحات التقنية.

ويندرج هذا التحرك ضمن استراتيجية الجهة لتعزيز الحكامة المالية وتحسين مناخ الأعمال، عبر خلق قنوات تواصل دائمة بين الإدارة والقطاع الخاص، بما يضمن تحفيز الاستثمار وتقوية البناء الاقتصادي الجهوي.