فتحت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي سيد الزوين، التابع لسرية مراكش، بحثاً قضائياً تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للتحقيق في ملابسات قضية تتعلق بشبهة تزوير محرر عرفي واستعماله في عملية بيع عقار.

وتأتي هذه التحقيقات بناءً على شكاية رسمية وضعت أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، تتضمن اتهامات مباشرة بالتزوير والنصب.

وتتمحور القضية حول منزل يقع بدرب الحدادة بجماعة سيد الزوين، حيث كشفت الوثائق المدلى بها عن وجود عقد بيع تمت المصادقة عليه بمقاطعة عين الشق بالدار البيضاء بتاريخ 4 شتنبر 2021.

غير أن المعطيات الصادمة التي تضمنتها الشكاية تشير إلى أن البائعة المفترضة كانت قد فارقت الحياة بتاريخ 10 ماي 2021 بدار البر والإحسان بمراكش، أي قبل نحو أربعة أشهر من تاريخ توقيع العقد والمصادقة عليه، وذلك وفق تقرير معاينة أنجزه تقني تابع للمكتب الصحي الجماعي.

وأفاد المشتكي في معرض ادعاءاته بأنه سدد مبلغاً ناهز 30 ألف درهم كتسبيق من القيمة الإجمالية للعقار المحددة في 60 ألف درهم، قبل أن يكتشف ما وصفه بـ “التلاعب” في تاريخ الوفاة وعقد البيع.

ووجهت الشكاية أصابع الاتهام إلى مجموعة من الأشخاص، من بينهم مستشار جماعي، للاشتباه في ضلوعهم في هذه الواقعة.

وتهدف الأبحاث الجارية حالياً إلى تحديد الظروف الدقيقة التي أحاطت بعملية تصحيح الإمضاء بمدينة الدار البيضاء لعقار يتواجد بضواحي مراكش، ومن المنتظر أن تشمل التحقيقات إجراء خبرات تقنية على الوثائق والمحررات المعنية، فضلاً عن الاستماع لجميع الأطراف الواردة أسماؤهم في الشكاية لفك خيوط هذه القضية وتحديد المسؤوليات القانونية.