وضعت المفوضية الأوروبية اللبنات الأولى لمستقبل حركة العبور نحو فضاء “شنغن”، من خلال الكشف عن استراتيجيتها الشاملة والجديدة لسياسات التأشيرات.

وتهدف هذه الخطة التوجيهية إلى عصرنة النظام المعمول به حالياً، مع فتح نقاش جدي حول إمكانية إصدار تأشيرات متعددة الدخول تمتد صلاحيتها لعقد كامل (10 سنوات) لفئات محددة من المسافرين “الموثوقين”، في خطوة لتعزيز الجاذبية السياحية والاقتصادية للاتحاد.

وتسعى الوثيقة، التي تعد إطاراً استراتيجياً وليست نصاً قانونياً ملزماً في الوقت الراهن، إلى الموازنة بين تشديد أمن الحدود الخارجية وتبسيط المساطر الإدارية عبر الرقمنة الشاملة.

ويظل مقترح العشر سنوات رهيناً بتعديل “قانون التأشيرات” الحالي الذي يحصر المدة القصوى في 5 سنوات، وهو ما يتطلب مساراً تشريعياً يمر عبر مفاوضات سياسية بين البرلمان ومجلس الاتحاد الأوروبي.

وتراهن الاستراتيجية على أن منح تأشيرات ممتدة الصلاحية سيخدم بشكل مباشر رجال الأعمال، المدراء التنفيذيين، والطلاب الدوليين، فضلاً عن تقليص الأعباء والتكاليف الإدارية سواء على القنصليات أو على طالبي التأشيرة المتكررين.

كما يرى خبراء أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز تنافسية منطقة شنغن في استقطاب المواهب والاستثمارات العالمية.

وعلى مستوى التنفيذ، لا يزال المشروع في مراحله الجنينية، حيث يحتاج تحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس لعدة مراحل قانونية وإجرائية قد تستغرق شهوراً أو سنوات، وذلك تبعاً لتوافق الرؤى السياسية بين الدول الأعضاء وأولويات المشرع الأوروبي في التعامل مع ملفات الهجرة والأمن وتسهيل التجارة.