تمكنت السلطات المحلية بالملحقة الإدارية سيدي غانم بمراكش، صباح اليوم الاثنين 23 فبراير، من وضع اليد على كميات هائلة من التمور غير الصالحة للاستهلاك البشري، كانت مخزنة داخل مستودعات تفتقر للمعايير الصحية والوقائية المعمول بها.

وجاءت هذه العملية النوعية، التي قادها قائد الملحقة الإدارية بتنسيق مع لجان المراقبة التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)، لتكشف عن ظروف تخزين “كارثية” داخل فضاءات مغلقة تشبه الكهوف، حيث تنعدم التهوية وتنتشر الفطريات والروائح الكريهة.

وأكدت المعاينات الميدانية أن هذه المستودعات غير المرخصة كانت تُستغل لتخزين التمور وتوجيهها للبيع بالجملة بعيداً عن أعين الرقابة، مما يهدد بشكل مباشر السلامة الصحية للمواطنين.

وبناءً على تقارير اللجنة التقنية، باشرت السلطات مسطرة الحجز الفوري والإتلاف القانوني لكافة الشحنات الفاسدة، مع فتح تحقيق قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد هوية المتورطين وترتيب العقوبات الزجرية في حقهم.

وتندرج هذه الخطوة ضمن الإجراءات الاستباقية التي تباشرها المصالح الإقليمية بمراكش لتشديد الرقابة على المواد الغذائية واسعة الاستهلاك.

وفي سياق متصل، حذرت فعاليات محلية بسيدي غانم من تنامي الأنشطة التجارية العشوائية بالمنطقة، داعيةً إلى استدامة هذه الدوريات الرقابية طيلة السنة.

كما وجهت نداءً للمستهلكين بضرورة توخي الحذر والتأكد من جودة المنتجات ومصادرها، مع الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه يمس بالأمن الغذائي، مؤكدة أن حماية الصحة العامة مسؤولية مشتركة بين السلطة والمجتمع.