أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، مؤخراً، قاصراً على خلفية متابعته في قضية تتعلق بتنظيم الهجرة غير المشروعة، حيث قررت المحكمة إيداعه بمركز حماية الطفولة بمدينة الناظور لمدة ثلاثة أشهر.

وتوبع المعني بالأمر بتهم تشمل تسهيل خروج أشخاص من التراب الوطني بطريقة غير قانونية، والمشاركة في اتفاق جنائي يهدف إلى الإعداد لعمليات التهجير السري، بالإضافة إلى حيازة بضائع أجنبية خاضعة لمبرر الأصل دون توفر الوثائق القانونية التي تثبت مصدرها.

أما في الشق المرتبط بمطالب إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، فقد قضى منطوق الحكم بإلزام المسؤول القانوني عن الحدث بأداء ذعيرة مالية لفائدة الإدارة تبلغ 41 ألفاً و940 درهماً.

كما أمرت المحكمة بمصادرة المعدات التي كانت موضوع حجز، والمتمثلة في زورق مطاطي ومحركين مائيين، مع تحديد الحد الأدنى من الإكراه البدني في حال عدم الأداء.

ويُذكر أن هذا الحكم ينضاف إلى سوابق قضائية مماثلة شهدتها نفس الغرفة، حيث سبق أن صدر قرار في ملف مشابه قضى بإيداع حدث آخر بمركز حماية الطفولة لمدة سنتين بناءً على صك اتهام مماثل يتعلق بشبكات الهجرة السرية.