أرجأت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، خلال جلستها المنعقدة يوم الثلاثاء، النظر في ملف رجل الأعمال ومالك مجموعة “سيتي كلوب” إلى تاريخ 17 مارس المقبل. ويأتي هذا القرار لإعطاء مهلة للشروع في مناقشة جوهر القضية والبت في حزمة من الدفوع الشكلية والملتمسات التي تقدمت بها هيئة الدفاع.

وشهدت القاعة مواجهة قانونية بين الدفاع والنيابة العامة، حيث ركز محامو المتهم على ما وصفوه بـ”ثغرات مسطرية” شابت عملية الإيقاف.

وطالب الدفاع باستدعاء ضابط الشرطة القضائية المسؤول عن التدخل الميداني، مشككين في دقة “ساعة الإيقاف” الواردة في المحاضر (الخامسة والنصف صباحاً)، كما شددوا على ضرورة حضور مترجم محلف في جميع المراحل لضمان شروط المحاكمة العادلة، مع استدعاء عشرة شهود إضافيين.

في المقابل، رد الوكيل العام للملك بتأكيد سلامة كافة الإجراءات القانونية، معتبراً أن البحث التمهيدي والتحقيق الإعدادي استوفيا كافة الشروط المسطرية.

وأوضح ممثل الحق العام أن الاستعانة بشخص يتقن اللغة أثناء التحقيق إجراء قانوني بديل للمترجم المحلف في تلك المرحلة، ملتمساً من هيئة الحكم برئاسة المستشار علي الطرشي رفض ملتمسات الدفاع لـ”عدم الجدية”.

وعلى جانب الطرف المدني، طالب المحامون بتوسيع دائرة الاستماع لتشمل أزيد من 70 شخصاً، معتبرين أن ذلك ضروري لكشف الحقيقة كاملة في ملف يضم اتهامات ثقيلة.

ويواجه المتهم تهماً جنائية معقدة تفجرت عقب تحقيقات تفصيلية تضمنت تصريحات لست فتيات حول “ابتزاز وضغوط ذات طابع جنسي”.

كما يشير صك الاتهام إلى ضبط فتاتين رفقة المعني بالأمر وقت توقيفه بأحد الفنادق، فضلاً عن متابعته في قضايا مرتبطة بـ”شيكات بدون رصيد” وحيازة كمية من مخدر “الكوكايين” لحظة الاعتقال.