أصدرت محكمة الاستئناف في تونس، ليل أمس الخميس، أحكاما بالسجن لفترات تتراوح بين ثلاثة أعوام و24 عاما في قضية “التسفير” لمقاتلين إلى سوريا، شملت كلا من علي العريض، القيادي البارز بحركة النهضة الإسلامية ورئيس الحكومة ووزير الداخلية السابق، وقيادات أمنية.

وتخص أحكام القضية، التي بدأ التحقيق فيها في دجنبر عام 2021، ثمانية موقوفين بتهمة تسهيل خروج مقاتلين إلى سوريا وليبيا مع اندلاع ثورات الربيع العربي في 2011 لارتكاب “أعمالا إرهابية”، وفق ما نقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وشغل العريض في تلك الفترة، بين 2011 و2014، منصبي وزير الداخلية ثم رئيسا للحكومة؛ لكنه نفى أي ضلوع في تسفير مقاتلين.

وكان أصدر أمرا بتصنيف تنظيم أنصار الشريعة المتشدد كتنظيم إرهابي، عقب اغتيال السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي في 2013.

وخفضت محكمة الاستئناف عقوبة السجن بحقه من 34 عاما إلى 24 عاما؛ بينما أصدرت حكما بسجن عبد الكريم العبيدي، رئيس سابق لفرقة حماية الطائرات بمطار تونس قرطاج الدولي، لمدة 22 عاما بعد أن كانت 26 عاما.

وتشمل لائحة الموقوفين، أيضا، سيف الدين الرايس، المتحدث باسم تنظيم أنصار الشريعة، الذي حوكم لمدة ثلاثة أعوام بعد أن كانت 24 عاما.

وتقدر السلطات التونسية عدد من غادروا للقتال في الخارج بنحو ثلاثة آلاف، منذ 2011؛ من بينهم حوالي 800 عادوا بالفعل إلى تونس، ويخضع عدد منهم إلى عقوبات سجنية المراقبة الإدارية.